قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يعيد الأمان الوظيفي للعمال، حيث يضم 55% من تشريعات جديدة تحدد الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
وأضاف «خليفة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد هو نتاج للحوار المجتمعي الذي أشرف عليه وزير القوى العاملة، بعد طرح الحكومة عدة قوانين عقب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، متابعًا أن القانون.
وتابع أن القانون ألزم توقيع الموظفين بالقطاع الخاص، على «استمارة 6» أو الاستقالة، أمام موظف التأمينات؛ لضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال ضد الموظفين، مشيرًا إلى ضرورة عمل حوار مجتمعي قبل صدور القانون لتلافي بعض الثغرات في القانون الجديد.
وأوضح أن المادتين 41 و 42 في القانون يتيحان التوسع في صلاحيات شركات التوظيف، وأنه يجب تحديد وتحجيم دورها في التوظيف بدلًا من تأجير العمال بالشركات، لافتًا إلى أن المادة 96 لم تحدد مدة لعقد العمل، مما يتيح لأصحاب الأعمال تحديد مدة سنة بحد أقصى لعقد العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
