أكد أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على 3 محاور أساسية، تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
اقرأ أيضا: بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية(فيديو)
واشار «عبدالرازق» في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16، إلي أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بجانب تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية، والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وبلغ إجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى حوالى 7 آلاف رخصة، وتعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ملامح خريطة الاستثمار الصناعي، والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، لافتاً إلي أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2، وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 ، وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
تابع المزيد:"قابيل"يرأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن «الهيئة» أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة، والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع، وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.