برلماني يطلب استدعاء وزير قطاع الاعمال حول بيع الشركات الحكومية

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بطلب لاستدعاء وزير قطاع الأعمال بسبب بيع شركات حكومية.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء وزير قطاع الاعمال حول البرنامج الحكومي الجديد المسمي " أطروحات " والذي أعلن عن بيع عدد كبير من شركات قطاع الاعمال وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصري بالمخالفة للدستور.

بالاضافة لعدم الاستفادة من دروس بيع القطاع العام السابق التى تسببت فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وتمويل جزء من هذه المصانع للخسائر بسبب سياسات الاهمال وعدم الاستفادة من القدرات الفنية والكوادر المتخصصة مما ادي إلي فوضي فى الصناعات الوطنية واحتكارها لقلة فاسدة وفتح الباب للفساد فى تقييم وبيع تلك المؤسسات وللاسف يتم تكرار ذلك مع وجود وزارة للقطاع مهماتها الاساسية التطوير وليست البيع.

وأضاف النائب أن ما يحدث ذلك فى الوقت الذي تعاني فيه صناعات الادوية والغزل والنسيج والاسمدة الكيماوية والحديد والصلب والزجاج وغيرها من الصناعات الوطنية من عدم التطوير بالرغم من امكانياتها للاراضي عن تراجع التعينات مع انتهاج سياسة المعاشات المبكرة.

وتابع مما يخلق جيش للبطالة يتحول الى طابور الجريمة المجتمعية والارهاب .. ونظراً لخطورة ذلك على الاقتصاد والاوضاع الاجتماعية ، أضاف النائب أنه يطالب بسرعة استدعاء الوزير وتحويله طلب الاحاطة الى لجنة الطاقة والقوي العاملة.