أبلغ مديرو مصرف "جي بي مورجان" و"إتش إس بي سي" مسؤولين قطريين بشكل غير رسمي أن بنوكهم لا تستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات المقبلة التي ستطرحها الدوحة.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه في أوائل شهر أبريل الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات في قطر والسعودية والإمارات لكنها تميل إلى التحرك بشكل أكبر في بلد أو آخر.
وفي هذا الصدد، قالت مي نصر الله، المدير التنفيذي السابق لشركة "مورجان ستانلي" في الشرق الأوسط، التي أسست وتقود شركة الاستشارات "دي نوفو كوربوريشن" التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ عام 2010: "يتأثر القطاع المالي ككل، وربما يكون السبب سياسياً، لكن التأثير اليومي الناتج كان بالتأكيد اقتصادياً".
وفي عام 2016 ساعد المصرفان في بيع سندات قطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وهي المرة الأخيرة التي استغلت فيها الدوحة الأسواق قبل الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها.
كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى انسحاب مجموعة "ميزوهو" المالية اليابانية في 17 أبريل الماضي، من سندات دولارية قطرية بعد تفويضها بإدارة دفاتر العملية، حيث قالت متحدثة باسم المجموعة المالية إن البنك كان يعمل في البداية على صفقة قطر لكنه قرر الانسحاب دون تفصيل.
وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، في أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية على إثر قيام السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة في يونيو الماضي، بسبب دعم الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
