قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جهات عديدة في الدولة تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتربح من عمله، والهبات التي يتلقاها.
وتساءل غطاس، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة المجلس ٢٠١٦ ٢٠١٧، اليوم السبت، حول أشكال الرقابة المالية التي يخضع لها المجلس.
وأضاف: "قيمة الموازنة المخصصة من الدولة للمجلس تعكس مدى اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان".
وشدد غطاس، على ضرورة إصدار اللجنة لتوصية بزياة موازنة "القومى لحقوق الإنسان" حتى يتمكن من تخصيص مقر رئيس للمجلس، وفروعه، ولتمكينه من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
رد السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس، الذي حضر الاحتماع، بأن المقر الجديد للمجلس الذي يسعوا لإنشائه، سيكون به أحدث ما وجد في أي مبنى، وسيكون على مستوى هندسي عالي، لافتًا إلى أن تكلفته تصل إلى ٥٠ مليون جنيه، وتنتهي خلال عامين.
وطالب قطب، المحافظين بتوفير مقرات للمجلس وفروع له في المحافظات للقيام بدوره هناك، لافتًا إلى انهم يعانون مشكلة فى توفير تلك المقرات.
وتابع: "نحتاج المقرات وسوف نوفر بها باحثين ومعاونين".
وأشار محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، انه سيتم حصر المستهدف لدى المجلس للتوسع بانشاء فروع له، لتوجيه خطابات للمحافظات بتخصيصها.
وحول تساؤل أحد أعضاء اللجنة، بشأن زيادة قيمة الأجور في موازنة المجلس، رد قطب بأن العاملين في المجلس هم من يقوموا بالأنشطة، وتنفيذ مشروعات المنح، بالتالي الجهد الرئيسى للمجلس من العاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
