طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر بالمملكة، ورحب الجانب السعودي بذلك في حال توفر شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إطار القواعد والاجراءات المعمول بها في المملكة.
من ناحية أخري أوضح الجانب السعودي، أنه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، حيث أشار الجانب المصري على أن مجلس النواب وافق على الاتفاقية خلال شهر أكتوبر من عام 2016، وأصدر رئيس الجمهورية قرار بالموافقة على الاتفاقية، وجاري التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.
اقرأ أيضا..مصر والسعودية تتفقان على دعم الصادرات والمشروعات الصغيرة
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/603989
وأكد الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، في دورتها 16، على أهمية التعاون في مجال التدريب و تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين، وقام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث لإمكانية استفادة الجمارك السعودية منها.
وأكد الجانبين على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
