يعد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها "إرهابية"، من الجهاز الإداري للدولة، بما فى ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، على أن يحال المنتمون للجماعة إلى وظائف إدارية "غير مؤثرة"، بالنسبة لقطاعات بعينها، فى حين ينال من يتولون مسئولية إدارات مهمة بالجهاز الإدارى، العزل كليا من الوظيفة.
وقال أبوحامد في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إنه استند فى إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970، «يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص فى واحدة من مواده، على «تحويل أى أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية».
وأضاف أبو حامد: «لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين و«معششين» كمدرسين وأساتذة جامعات، والهدف من مشروعي تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها، بحيث يصبح العزل وفقا للقانون».
وأشار النائب أن هناك موظفون ومديرون كبار فى بعض الوزارات ينتمون للجماعة الإرهابية، مؤكدا في النهاية أن أمر تحديد انتماء شخص من عدمه إلى كيان إرهابى مرهون بأحكام القضاء، منوها أن مشروع القانون يجيز لأى مواطن التقدم للقضاء بأن هذا الشخص أو ذاك ينتمى لجماعة إرهابية، والمشروع يتسق مع قوانين مماثلة فى انجلترا وفرنسا وأمريكا، ويقع فى 25 مادة «أراجعها دستوريا فى الوقت الراهن».
وبشأن احتمالات وقوع مشكلات اجتماعية نتيجة لمشروع القانون المطروح، قال أبوحامد «أنا وضعت ضوابط فى نصوص المواد، بحيث لا تقبل الدعاوى المقامة لاعتبار شخص ما إرهابيا، إلا بشروط معينة، كما يجيز المشروع للجهات الرقابية أو الأمنية أو المؤسسات التى ينتمى إليها الأشخاص المتهمون بالإرهاب، أن يقيموا دعاوى بذلك، بحيث يكون من حق رئيس الجامعة، مثلا أن يتهم استاذا لديه بذلك، على أن يستوفى الضوابط المنصوص عليها، حتى لا تحدث أمور كيدية، وقد فصلت فى المشروع تلك الضوابط بشكل ممل».
وتوقع أبوحامد أن يحوز مشروع قانونه الجديد ما يشبه الإجماع تحت قبة البرلمان حال طرحه مع بدء دور الانعقاد الثالث المزمع فى أكتوبر المقبل.
وعن عواقب اعتبار شخص ما إرهابيا، قال البرلماني إنه سيتم العزل إما لوظائف غير إدارية، لا يتحكم ولا يطلع شاغلها على المعلومات، أما إذا كانت قيادة كبيرة فيتم عزله تماما، وفى حالة صغار الموظفين يتم تحويلهم لوظائف ذات طابع إدارى لا احتكاك فى أدائها بمصالح المواطنين أو تداول المعلومات.
وعن فرص التظلم، قال عضو ائتلاف «دعم مصر» إن القانون وفر أداة للتظلم، لكن على المتضرر استيفاء الإجراءات القضائية لذلك، ويتم تجميد نشاطه فى وظيفته لحين الفصل فى أمره.
من جانبه علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، قائلاً إن كل موظف يثبت انضمامة إلى جماعة إرهابية يكون فاقدا الى شروط التعيين فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال، إذا يشترط أن يكون الموظف حسن السير والسلوك وهو ما يفتقده أي عضو بالكيانات الإرهابية أى ما كان اسمه.
وأضاف رئيس جنايات القاهرة الأسبق أن «مشروع قانون فصل الكيانات الإرهابية، من جهاز الدولة الإداري»، يخلوا من شبهات عدم الدستورية، مشيرًا أن الأمر يتعلق بقاعدة عامة هو أن يكون من يعمل بالحكومة حسن السير والسلوك، قبل التحاقة بالعمل؛ حيث أنه إذا فقد هذا الشرط يترتب عليه حرمانه من التعيين والانتهاء في العمل.
ما سبق أيده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موضحًا أن هناك حكم قضائي صادر باعتبار أن جماعة الإ خوان جماعة إرهابية، بالتالي أي أحد من تلك الجماعة يعمل في الدولة أصبح أمره يهدد الأمن القومي المصري، فيجوز ابعادهم عن الوظيفه، وخصوصًا أذا كان لهم تاريخ من حمل السلاح والاعتداء على المواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن عزل الموظف المنتمي للجماعة الإرهابية لابد أن يكون صادر ضده أحكام باتة ونهائي من المحكمة المختصة.
وتابع، أنه في حالة عدم ثبوت إدانة الموظف المنتمي للجماعة الإرهابية، غير صدور حكم بذلك، فلا يوجد هناك مبرر في فصله، وإنما يتعين اتخاذ اجراءات احتياطية ضده للحذر إلى أن يتحول إلى عضو إرهابي للجماعة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
