أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تولي اهتمامها الفترة القادمة لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات، وتخفيض معدلات البطالة خاصة بين الشباب وتوفر قاعدة إنتاجية متنوعة بما يحسن وضع الميزان التجارى وقيمة العمالة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة له دور كبير ونصيب كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى وبدأ في تحقيق معدلات نمو 5.6 خلال العام المالي وهو مايؤكد الدور العام لقطاع الصناعة فى اقتصاد الوطن لكونه من القطاعات العالية الإنتاجية سريعة النمو ومستهدف تحقيق 5.8 معدلات النمو خلال العام القادم 2018_2019.
وأشارت " السعيد" على هامش المؤتمر الدولى السنوى لمعهد التخطيط، إلى أن الحكومة تبنت برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادى وتحسين وضع ميزان المدفوعات ودفع عجلة التنمية خلال الفترة الماضية، وحققت 5.2 معدلات النمو خلال العام الماضى، الأمر الذي نتج عنه وصول معدلات البطالة لـ 11.3% وانخفض العجز إلى 64% نتيجة نمو الصادرات بنسبة 16% ووصلت إيرادات قناة السويس لـ 10% وعززت هذه المؤشرات وضع احتياطى النقد الأجنبى.
وتابعت وزيرة التخطيط أن المؤتمر يأتي في الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وذلك لتحسين معيشة المواطنين وضمان حقوق الأجيال القادمة وفقا لآليات استراتيجية 2030 التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
