قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالى الجديد2018-2019، تحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصرى، مع ضمان الحماية الإجتماعية الحقيقة، فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تم البدء فيه منذ عام 2016.
اقرأ أيضا.. "دينية النواب": جولات شيخ الأزهر الخارجية صححت المفاهيم المغلوطة
وأضافت "السعيد"، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال، أن الموازنة الجديدة، إعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت فى مواصلة برامج السياسات الإقتصادية فى ضوء تحقيق نمو إقتصادى وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا أنخفضا معدلات التضخم للنسب المرجوه، وأيضا رفع معدلات الإحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذى وصل لـ44مليار جنيه، وأيضا إدراج الإعتمادات المالية فى الموازنة وفق الأطر الدستورية التى حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأكدت وزير التخطيط على أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الإقتصادى، واستمرار التوسع فى مشروعات البنية التحتية، وأيضا التوزيع العادل للإستمثارات العامة فى مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
