وافق مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن "ال دي سي" بالبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقوانين ارقام ٢٢٢ لسنة ١٩٨٩ و١٥ لسنة ١٩٩٥ و١٥٩ لسنة ٢٠٠٤ و١٥٦ لسنة ٢٠٠٩ في منطقة خالدة بالصحراء الغربية.
واستعرض رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة طلعت السويدي تقرير اللجنة المشتركة موضحا ان اللجنة ترى ان هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما تحقق للدولة المصرية عائدا جيداَ والعديد من الايجابيات.
وأشار إلى قيام الشريك الأجنبي بانفاق مالا يقل عن ٤٠ مليون دولار أمريكي على عمليات البحث وحفر ١٠ آبار الى جانب حصول الجانب المصري على منح تصل الى حوالي ٤٨ مليون دولار أمريكي وهي منح لاتسترد.
وأضاف ان شروط استرداد التكاليف والمصروفات جيدة وتعكس قدرة المفاوض المصري والجهد المتميز المبذول في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، إلى جانب قيام الشريك الأجنبي بتدريب موظفي الهيئة بمبالغ تصل إلى مائة ألف دولار، فضلًا عن اعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي ان هذه الاتفاقية جديدة بشروط جديدة وليست امتدادا للاتفاقية السابقة.
وطلب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال اثبات ذلك في مضبطة الجلسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
