تقدمت النقابة العامة للأطباء، بخطاب موجه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة، من خلالها خطابها، والذي حصلت عليه "أهل مصر" نسخة منه، وأرسلته أيضا للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن سبب المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقى حتفهم بسبب التعرض للعدوى ولكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة، إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.
ولفتت إلى أن قيمة بدل العدوى حاليا يتراوح بين 19 و30 جنيها فقط فى الشهر، وهى لم تتحرك منذ عشرات السنين، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأوضح الخطاب، أن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتي "وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".
وأشارت النقابة، إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28 نوفمبر 2015.
وأكدت النقابة، أنه رغم ذلك فإن الجهات التنفيذية (على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء) إلا أنها لم تنفذ حكم المحكمة بل وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا! وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة.
وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار مجلس النواب للتعديل والذي أرفقته مع الخطاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
