قدمت النيابة العامة، لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، التقارير الطبية المنسوبة إلى مستشفي البنك الأهلي، ومستشفي الحسين الخاصة بالمجني عليهم بالأحداث .
وقدمت النيابة العامة، أيضاً محاضر عدم الاستدلال على المجني عليهم الذين تم طلبهم من قبل المحكمة لسماع أقوالهم .
اقرأ أيضا.. قرار عاجل من المحكمة الدستورية حول "تصفية قوانين الإصلاح الزراعي"
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، كما وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية، بنادق آلية وبنادق خرطوش، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.