اجتمع وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر السبت، بلجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، للوقوف على آخر التطورات بشأن إمكانية رفع الأسعار في الفترة المقبلة، إضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للوزارة.
وأدى الهجوم العنيف لوزير الكهرباء على المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء وتوعده برفع الأسعار في الفترة المقبلة إلى حالة من الغضب من قبل النواب، حيث طالبه البعض بالإستقالة لعدم تمكنه من حل الأزمات التي تمر بها البلاد والرفع المتكرر للأسعار، في حين إكتفى البعض الآخر بتوجيه اللوم عليه، نظرًا لتحامله الشديد على المواطنين وعدم مراعاته لظروفهم.
أقرأ أيضًا..وزير الكهرباء يحذر: قطع الخدمة عن الرافضين لدفع الفواتير
"برلماني": وزير الكهرباء يبرر فشله برفع الأسعار وعليه الرحيل
قال النائب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ليس كفء ولا يصلح للمنصب الوزاري، مطالبًا بسرعة رحيله من منصبه وإستباله بآخر قادر على حل مشاكل الطاقة في مصر.
وأضاف "عقبي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن وزير الكهرباء منذ توليه المنصب وفي اليوم الأول له وهو يطالب برفع أسعار الكهرباء وهو ما يمثل عقبة قوية أمام المصريين، وتعرقل سير الحياة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزير يحاول إخفاء فشله بزيادة الأسعار والضغط على المواطن من خلال تحمله عبء يفوق حجمه.
وأكد "عقبي"، أن المواطنين يعانون من رفع أسعار الطاقة منذ اليوم الأول من تولي الوزير الجديد مهام عمله، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يتحول إلى كارثة حقيقية، موضحًا أن وزارة الكهرباء لا تبالي بالعقبات التي تواجه المواطن المصري ولا تكترث لحجم نفقاته وما يعوله من أسرة وأطفال، لافتًا إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل المزيد من النفقات المبالغ فيها والتي تثقل كاهله، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي لسد عجز الوزارة، ولإخفاء فشلها في التصدي للأزمات التي تواجهها.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ينبغي على وزير الكهرباء التعامل بجدية مع المواقف التي تواجه وزارته، مطالبًا إياه بالتصدي الحاسم للمشاكل التي تواجهه، مضيفًا:"هو مش كل ما مشكلة هتحصل في وزارة الكهرباء يطلع البوزير وياخد من رفع الأسعار شماعة ليه ويبرر بيها فشله، كفاياه كدا وياريت يمشي عشان البلد مش مستحمله أكتر من كدا".
وأستطرد:"وزارة الكهرباء من اكتر الوزارات الي بيتعملها تسهيلات وحصتها في الموازنة العامة للدولة كبيرة، بس السبب في شماعة رفع الأسعار مش مفهوم ومش معروف".
أقرأ أيضًا..الكهرباء: لن يستثنى أحدًا من العدادات الكودية حتى لو أتى بـ100 واسطة
"برلماني": رفع أسعار الكهرباء يمثل عبء كبير على المصريين
قال النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تلميحات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، برفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة أمر غير مقبول بالمرة، موضحًا أن المواطن المصري لن يقبل بكل هذه الزيادات المتكررة في قطاع الكهرباء، لا سيما مع تدني أجور البعض من المواطنين البسطاء.
وأضاف "داود"، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الزيادة ستثقل كاهل المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الحلول بخلاف رفع الأسعار، وخاصة مع زيادة أعداد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي من شأنها تقليل الأسعار وليس العكس، وهو ما يعدأمرًا غريبًا.
وأوضح "داود"، أن فكرة زيادة أسعار الكهرباء هي أخر الطرق لرفع الدعم نهائيًا عن المواطنين، لافتًا إلى أن الأمر غير مقبول بالمرة، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تعد في متناول يد البسطاء، ومتابعًا:"الزيادات بقيت كتيرة على المواطن، المواطن هيتحمل أيه ولا أيه".
وأشار "دواد"، إلى أن كلام الوزير حول وجود ديون متأخرة للوزارة على المستهلكين بقيمة 27 مليار جنيه شيئ يعود إليه، موضحًا أنه يستطيع أن يجلب هذه الديون لسد عجز وزارته بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستتلوها زيادات أخرى في كافة السلع الغذائية البسيطة، وهو ما من شأنه تضيق الخناق على المصريين بشكل كبير.
ولفت "داود"، إلى أن هناك العديد من الفراغات التيتعاني منها الوزارات المصرية، وبالتحديد وزارة الكهرباء، موضحًا أنه ليس من المعقول رفع الأسعار في قطاع الكهرباء كل شهرين أو ثلاثة.
وأستطرد :"الحل عند وزير الكهرباء يجمع الديون الي على الوزارة ويحل بيها الفجوة الي عنده في الوزارة ويخف على الناس شوية، لأن الوضع الحالي للدولة مبقاش يستحمل أي زيادات".
أقرأ أيضًا..وزير البترول: تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز مطلع 2019
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أن قطع الخدمة على جميع الممتنعين عن دفع فواتير الكهرباء، حتى ولو كانت مؤسسة حكومية، قائلَا أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.
وأضاف "شاكر"، في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن العامل الرئيسي والمتحكم في أسعار الكهرباء، هو سعر الصرف، لافتًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من 9 محطات جديدة العام الجاري، و11 محطة العام القادم.