احترام القانون والتعاقدات ومواعيد التسليم هو شريعة التعامل بين الشركات «المحترمة» والكبرى مع عملائها، وحين يختلف الأمر وتهين الشركات عملائها وتماطلهم وتطمع في حقوقهم هنا تدخل تلك الشركات في دائرة «النصب»، الأسوء في الأمر حين يتعلق بشركة الحكومة الطرف الغالب في مجلس إدارتها.
مؤخرا جدد ملاك مول «بارك أفينيو» بمدينة القاهرة الجديدة والذي تنفذه شركة «هايد بارك للتطوير العقاري» صرخاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنقاذهم من تعنت الشركة المنفذة للمشروع هايد بارك للتطوير العقاري.
وقال الملاك إنه حتى الآن لازالت الشركة تماطل في تسليمهم المحال التجارية التي قاموا بسداد نحو 105 % من قيمتها منذ سنوات ولم يستلموها حتى الآن، مشددين انهم لن يتنازلوا على حقوقهم في الوحدات التجارية التي قاموا بحجزها في مشروع مول بارك أفينيو بشارع التسعين بالتجمع الخامس.
وأوضح أصحاب المحال أن الشركة ادعت انهم «مجموعة ارهابية» كنوع من الابتزاز، وعلى الرغم من ذلك قامت بدعوتهم لمعاينة المحلات واستلامها في 15 مارس من عام 2014 ولكنهم فوجئوا بعدها بدعاوى قضائية وإنذارات بفسخ التعاقدات على الرغم من سدادهم كامل مستحقات الشركة.
في البداية أكد المهندس ميشيل رياض، أحد متضرري ملاك مول بارك أفينيو بمشروع هايد بارك بالتجمع الخامس، أن الشركة «طمعت» في الوحدات ولا تريد تسليمها إليهم، موضحاً أنها تماطل الملاك بحجج غير قانونية كان آخرها في عام 2015 إعلان الشركة رفض هيئة عمليات القوات المسلحة للارتفاعات بالمول وهو ما اتضح فيما بعد أنه غير صحيح، مشيراً إلى خطاب هيئة العمليات الذي حصلت «أهل مصر» على نسخة منه والذي يؤكد أن الهيئة وافقت على الارتفاعات بنحو 21.5 متر وهو ما ينافي ما أعلنته الشركة عن رفضها الارتفاعات.
وأشار رياض إلى أن الشركة وكلت محاميا ادعى أن ملاك المول ليسوا إلا عناصر من الجماعة الإرهابية، موضحاً أن الشركة تفض حالياً التعامل معهم على الرغم من انها انتهت من تنفيذ انشاءات المول بالكامل وقامت بتشطيبه من الخارج ولم يتبق غير التشطيبات الداخلية .
وطالب المتضررون الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق بضرورة التدخل وحل الأزمة التي طالت بشكل يسيئ لقطاع الإستثمار في مصر ولهيئات الوزارة التي تمتلك الشركة موضحين أن الملاك لن يتنازلوا على حقوقهم خاصة أن الشركة مملوكة لأكبر مطور عقاري في مصر (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان).
ابتزاز وإهانة القانون
أحد أصحاب المحال المتضررين لفت إلى أن محاولات الإبتزاز من الشركة مستمرة بشكل كبير لاخراج الملاك بكل الطرق وفسخ التعاقدات مشيراً إلى أنهم حجزوا الوحدات عام 2008 عندما كان الدولار بـ 5 جنيهات، وقيمة الوحدة 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه تبعاً للموقع.
ونفي أن يكون لدي الملاك اي نية للتفاوض مع الشركة في بدائل لاستلام المحلات، مشيراً إلى أنها حق أصيل لهم لن يتنازلوا عنه.
من جانبها قالت المهندسة ماجدة عبد العال أحد المضارين، إن الملاك متمسكون بوحداتهم ولن يتم التفاوض على بدائل أخرى خاصة أنه مصدر رزق وحيد للعديد منهم، مشيرة إلى أن الشركة أرهبت الملاك واستطاعت الضغط عليهم حتى حصلوا على نحو 80 % من المحال بعد عمليات الترهيب التي قامت بها لتطفيشهم وفسخ التعاقدات .
وأكدت عبد العال أن الشركة استخدمت مؤسسات الدولة في أعمال الترهيب كان آخرها مشكلة الارتفاعات التي اتضح بعدها أنها عملية «تلاعب» من الشركة بعد الحصول على الموافقة الرسمية بالارتفاعات، مستنكرة إعلان الشركة عن الدخول في مشروعات جديدة بالتزامن مع عمليات التلاعب التي تقوم بها منذ سنوات، حسب قولها .
وكشفت أن الشركة بعد توجيه الرئيس بحل المشكلة بدأت في تنفيذ خطوات متقدمة في الجزء السكني فقط ولكن في الجزء التجاري لم يقوموا بأي أعمال إضافية أملاً منهم في فسخ التعاقدات وإعادة تسويق المشروع مرة أخرى بأسعار أعلى، حسب قولها.
كعب داير
أكدت السيدة أن الملاك خاطبوا وزارة الاستثمار والتي حولتهم إلى لجنة فض المنازعات التي تقوم حالياً بدراسة الأزمة بجدية كبيرة للغاية مطالبة الرئيس السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحل المشكلة والقضاء على تعنت الشركة والجهات المالكة لها .
وكشفت أن الملاك قاموا في أكتوبر الماضي بتقديم بلاغا للنائب العام حمل رقم 5969 لسنة 2017 ضد شركة «هايد بارك للتطوير» (داماك العقارية سابقاَ) ضد القائمين على المشروع وعلى رأسهم أمين سراج رئيس مجلس الإدارة يتهمونهم فيه بالتلاعب على المواطنين من خلال عدم تسليم الوحدات .
في حين قال مجدي بديع، أحد متضرري الشركة، أنه قام بشراء وحدة بالمول عبارة عن صيدلية ودفع نحو 105 % من ثمن الوحدة في عام 2012 ، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتسلم الوحدة.
وطالب بديع الجهات الرقابية بضرورة التحقيق في ملفات التعاقد بالشركة والتي ستظهر خللاً كبيراً في المشروعات المختلفة، خاصة أنها ساهمت في إهدار المال العام للدولة بسبب تأخير إفتتاح المول الذي كان من الممكن أن يدر على الدولة 300 مليون جنيه سنوياً.
وطالب بمحاسبة المخطئين الذين يشوهون صورة الاستثمار في مصر خاصة وأنهم يصدرون جهات أخرى في المشهد ليس لها أى علاقة بالمشكلة أو توقف تسليم وحدات المول، مشيراً إلى تصديرهم فكرة تقاعس بعض الجهات السيادية التي تصدر تراخيص الإرتفاعات في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الملاك أثبتوا أن المبني قائم بالفعل وهو ما جعل الشركة تتجه إلى حجج جديدة من أجل توقف مطالبات الملاك بتسليم وحداتهم خاصة وأن الشركة كانت خاطبتهم لمعاينة واستلام المحال الخاصة بهم في ولكنها لم تسلمهم وبدأت في عمل تغيرات طفيفة داخل المول .
ودن الحكومة
أضاف «بديع» أن الملاك طرقوا جميع الأبواب من أجل حل المشكلة ولكن بلا جدوى والتي كان أخرها خطابهم لوزير الإسكان ورئيس الوزراء من أجل التدخل وحل المشكلة التي استغرقت حتى الآن 10 سنوات من تاريخ سدادهم للأقساط.
وكان المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير أكد أن الشركة تدرس الدخول كمطور عقارى فى عدد من مشروعات الشراكة مع مستثمرين آخرين بمناطق السادس من أكتوبر والساحل الشمالى والغردقة بمساحات تترواح بين 100 و400 فدان.
وتأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم (داماك العقارية للتطوير) وفى عام 2009 استحوذ بنكى التعمير والاسكان والعقارى المصرى والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من اسهم الشركة وتم تعديل اسم الشركة لتصبح (هايد بارك العقارية) بعد ارتفاع حصة البنكين والشركة القابضة إلى 82.22% عام 2011 وزيادة رأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه.
وفى مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجى بدلا من مجموعة دماك العقارية وتبلع اجمالى مساحة المشروع 6 مليون متر منها 600 ألف متر مساحة حديقة هايد بارك باجمالى استثمارات 25 مليار جنيه.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
