قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها علي الموازنة العامة، حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.
وأضاف "ألجارحي" في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر"، إن أحد أهم أولويات الحكومة العمل علي تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الإجتماعية، وخلق المزيد منق فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% الي 11% حاليا، لافتا إلي أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح.
وقال وزير المالية، إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات أخري، لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول، وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال الجارحي، أنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الاجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الاجنبي مرة أخري للقنوات الشرعية،كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016، لافتا الي ان هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 ،وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها علي الاصلاح.
ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية علي صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخري، موضحا أن أهم القوانين والإجراءات التي نعمل علي إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 الي 15%، وفي الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط علي المواطن ولكننا نعمل علي توجيه جزء من اموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.
أقرأ..اليوم.. "خطة النواب" تناقش الموازنة العامة بحضور وزير المالية
وأشار إلي أن الحكومة تعمل علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير، خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا الي دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
