"عبد العال" يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة

كتب : محمود عبدالحميد

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، حيث أحال للجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركتين متخصصتين للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل.

وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كما أحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج و60 نائبا أخرين لتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب يحيى كدوانى و60 نائبا أخرين لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين بشأن المساواة وحظر التمييز بين المواطنين (مفوضية التمييز) إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى و60 نائبا أخرين بشأن تعديل قانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين"البوابين" إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة.

كما أحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا أخرين لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 76 لسنة 1975 و قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومشروع قانون مقدم من النائب يحي كدوانى و 60 نائبا أخرين بتعديل أحكام قانون رقم 79 لسنة 1975 للتأمين الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.

كما أحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة و 60 نائبا أخرين لتعديل أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع والمن القومى، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى و 60 نائبا أخرين لتعديل القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والصحة والقوى العاملة.