هناك العديد من التحديات التى تواجهه وزارة قطاع الأعمال العام، لتنفي خريطة الإصلاح الخاصة بالشركات التابعة والتي تبلغ 126 شركة، في التخصصات المختلفة، فمنها الشركات التي استطاعت تحقيق الأرباح وإعادة هيكلتها ذاتيًا، وذلك من خلال بيع الأصول غير مستغلة، أو توقع عقود شراكة مع القطاع الخاص، أو تأجير بعض فروعها له كشركة الأزياء الحديثة (بنزايون).
أقرأ أيضا: مطالب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام في عيدهم (تقرير)
وفي برنامج الطروحات الحكومية التي استعانت بها الوزارة لطرح أسهم 23 شركة من شركات قطاع الاعمال، لم يتم تحديد مصير باقي الشركات المتوقفة عن العمل، والتي دخلت تحت بند التصفية مع وقف التنفيذ، نظرًا لاستغراق الأمر في حصر موارد الشركة، سنوات طويلة.
وتقدم جريدة" أهل مصر"، خريطة شركات قطاع الHعمال التي تدخل تحت بند التصفية ولم يتم البت في أمرها حتى الآن.
القابضة للتشييد والتعمير
1- الإسكندرية للتبريد، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي ظلت تحت بند التصفية لأكثر من 13 عام، إلا أن اتخذ محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة، قرار بعد دراسة بإلغاء تصفية شركة إسكندرية للتبريد والاستفادة مما تملكه من أصول منتشرة فى المحافظات، والتي تتكون من مصانع وأراض وذلك منذ ثلاث سنوات
ولضمان الإهتمام بعودة الروح إلى شركة إسكندرية للتبريد، أصدرت إدارة الشركة بقرارها بدمجها بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام.
تابع المزيد: وزير قطاع الأعمال يوجة "القابضة للأدوية" باستكمال خطط التنمية
المتحدة للإنتاج الداجني
كانت تمثل الشركة إحدى أكبر امبراطورية للدواجن في مصر والشرق الأوسط، والتي استطاعت نشر المنتج المصري في السوق المحلي، وتصديرة إلى الأسواق الخارجية، إلا أن دخلت تحت بند التصفية، بالرغم من الإعلان عن إجراءات إعادة هيكلة في نهاية التسعينيات.
وضمنت خطة إعادة الهيكلة استغلال الأصول الغير مستغلة بالشركة، فتم تأجير المصنع بمدينة دمياط، وباقي مصانع الاقاليم، بالإضافة إلى فتح مجال المعاش المبكر للعاملين بالشركة، لخفض العدد إلى 350 عاملا وقد تم سداد كافة الديون المستحقة علي الشركة وتحقق مكاسب تقدر بنحو 2 مليون جنيه.
وعلى الرغم من نجاح خطة معالجة الديون التي اتبعتها الشركة إلا أن الشركة مازالت تحت بند التصفية.
فطبقًا لقانون 203 لقطاع الأعمال، فإنه لا يمكن الانتهاء من تصفية أي شركة تابعة لقطاع الاعمال العام إلا من خلال خطوتين أساسيتين:-
1- هي تعويض كافة العاملين بالشركة عن طريق المعاش المبكر.
2- سداد كافة المديونيات المستحقة علي الشركة وقد تطول أحيانا مدة التصفية لوجود منازعات قضائية بين الشركات والجهات الدائنة
تابع أيضا: قطاع الأعمال: استغلال الأرضي فى الشراكة مع القطاع الخاصة
القابضة للنقل البري والبحري
الشركة التجارية للاخشاب
وضعت الشركة تحت بند التصفية بعد سقوط شركة القابضة للتجارة ، ولكن منذ انضمامها إلى الشركة القابضة للنقل البري في 2009، برق نجمها في السوق المحلي، واستطاعت تحقيق أرباح بلغت 72 مليون جنيه وفقًا للاحصائيات الصادرة عن الشركة.
اقرأ أيضا: "قطاع الأعمال":طرح الشركات بالبورصة مرحلة أولى لفصل الملكية عن الإدارة
شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية
تعد الشركة من الثروات الحقيقة التي فقدها قطاع الاعمال العام، فقد استطاعت تحقيق نجاحًا في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وكانت تضم أكثر من 6 ألاف عامل، إلا أن ديونها المتراكمة والتي بلغت 40 مليون جنيه أدت إلى إنهاء نشاطها.
شركة القاهرة للصباغة والتجهيز
كانت تمتد القوي الإنتاجية بها لأكثر من 15 ألف عامل، ولكن تم بيع كافة الأصول الخاصة بها ولم يتم إعادة النشاط مرة أخرى.
القابضة للصناعات المعدنية
شركة النصر لصناعة السيارات
بلارغم من النجاح التي حققته الشركة في الحفاظ على ماتم إنجازة على مدى سنوات متتالية، إلا أن الحكوم المصرية اضطريت إلى إغلاق شركة النصر للسيارات ووضعها ضمن الشركات التي سيتم تصفيتها، وذلك بسبب المديونية المتراكمة وهى لم تكن خاصة بشركة النصر للسيارات، بل كانت على الشركات المنبسقة من شركة النصر للسيارات.
شركة النصر للزجاج والبللور
من الشركات التي تلمع في مجال الصناعات المعدنية ولكن مع دخول القطاع الخاص في السوق المحلي وغلق الاسواق التصديرية، أدت إلى وقف نشاطها ووضعها تحت التصفية.
وحتى الآن لم تبت وزارة قطاع الاعمال في مصير الأصول الخاصة بالشركة والتي تضم مصنع بمسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها إلي جانب عدد من الآلات والمعدات والاجهزة والاثاث والسيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
