ارسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى كل من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والمستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بسبب منح لقب أخصائى لخريجى كليات العلوم الطبية.
وأكدت النقابة في خطابها أن هناك حملة هائلة لمنح لقب أخصائى لجميع خريجى الكليات العلمية موضحة أنها ستؤدي إلى وقوع المرضى فى مخاطر متعددة، موضحة أن
اقرأ المزيد.. "الأطباء" تطالب النواب بإقرار "بدل العدوى" (مستندات)
وأشارت الأطباء إلي أن منح الكليات العلمية لقب أخصائي سيسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعدياً على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة والذى يحظر إبداء أى مشورة طبية أوعيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إﻻ للأطباء البشريين فقط حفاظاً على صحة المواطن.
وأوضحت أنه يعتبر مخالفاً للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتي تنص على منع كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب من استعمال نشرات أو لوحات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور فى اﻻعتقاد أنه يزاول مهنة الطب يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 10 من نفس القانون والتى تنص على معاقبة بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين.
وطالبت الأطباء بضرورة إعطاء خريجى الكليات العملية مسمى آخر غير أخصائى، لمنع الخلط بين مسميات الأطباء وغيرها، وحتى ﻻ يؤدى ذلك لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين.
وفى سياق متصل خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ ما يراه مناسباً من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
