أعلنت النيابة العامة عن تحصيل مبالغ مالية بلغت 4 مليارات و177 مليون جنيه تم توريدها بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك بتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية والمقضى فيها بعقوبة الغرامة المالية والصادرة فى عدة قضايا عديدة منها العدوان على المال العام والغدر والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وعن جرائم الإختلاس والإستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام والرشوة والإنضمام الى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب ، وذلك فى خطوة مهمة للتأكيد على دورها فى حماية و أستعادة حقوق الدولة.
وجاءت عمليات تحصيل تلك المبالغ المالية الضخمة بوصف النيابة العامة المختصة دون غيرها تنفيذًا فى الدستور والقانون بتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، حيث قامت النيابة العامة على مستوى الجمهورية وبناء على الكتابين الدوريين رقمى 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية الصادرين من المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية.
وأوضح المصدر القضائى ان النيابة العامة قامت بتحصيل مبلغ ( ١،٨٦٩،٥٥٥،٠٩١ ) مليار وثمان مائة تسع وستون مليونًا وخمس مائة جمس وخمسون ألفًا و واحد وتسعون جنيهًا عام 2017.
وتم تحصيل مبلغ ١،٢١٩،٨٩٦،٣٤٨ مليار ومائتان وتسعة عشر مليونًا وثمان مائة ست وتسعون ألفًا وثلاث مائة وثمانية واربعون جنيهًا فى 2016،وقامت بتحصيل ١،٠٧٨،١٧٦،٧٤٠ مليار وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وست وسبعون ألفًا وسبع مائة وأربعون جنيهًا فى 2015 ، وذلك بإجمالى مبلغ ( ٤،١٦٧،٦٢٨،١٧٩ ) أربعة مليارات ومائة ستة وسبعون مليونًا وست مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة تسعة وسبعون جنيهًا.
اقرا أيضا:تأجيل مُحاكمة مُتهمي "المقاومة الشعبية" لجلسة 25 يونيو
وأشار المصدر القضائى أن المبالغ المالية المحصلة كانت أيضًا عن أحكام واجبة النفاذ ومقضى فيها بالغرامات ومنها الأحكام الصادرة بجرائم قانون البناء والتعدى على الأراضى المملوكة للدولة والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الإجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رآس المال والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الأثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات ... وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.
وأكد المصدر القضائى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق يولى اهتمامًا خاصًا بشأن الأستمرار فى تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
