وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
اقرأ ايضًا.. وزير المالية من البرلمان: "مفيش مديونية بتاخدها مصر دون هدف"
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي حكم قانونى آخر على الجهة الرقابية المختصة بحسب الأحوال عند بحثها في مدى توافر شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أي من الوظائف المنصوص عليها المادة الأولى في كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، أن تضمن رأيها في الشخص المرشح نتائج التقرير الائتماني والتقييم المالي المقدم من البنك المركزي المصري المعد بمعرفة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، والمتضمن حجم القروض ومدى الالتزام بسدادها في مواعيدها والمبالغ المتأخرة وأية بيانات سلبية يدلي بها البنك المانح إلى البنك المركزي".
وللمرشح حق التظلم من هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلانه بنتائج فحص ملفه أو طلبه وإخطار الجهة الرقابية بما يفيد تقديمه لشكوى للبنك المختص وما طرأ من تعديل في مركزه الائتماني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
