وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن تغليظ عقوبة سارقي الدعم الحكومي بكافة أنواعه، وقررت إحالة المقترح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وقال النائب سليمان العميرى، إن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، مطالبًا أجهزة الحكومة بتفعيل القانون وفرض الرقابة الحازمة على سياسات توصيل الدعم، بحيث يتم محاسبة من يتورط فى سرقة مخصصات الدعم، ومحاسبة من يحصل على الدعم بشكل غير قانونى وهو غير مستحق.
ويتضمن الاقتراح بقانون 3 مواد، وتنص مادة (1)، على أنه يقصد بالدعم الحكومي هو كل الإمدادات المالية التي ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال كافة هياكل وقطاعات الجهاز الإداري للدولة ويشمل الدعم الحكومى كافة أشكال الدعم النقدى والعينى المباشر منه وغير المباشر.
وتنص مادة (2)، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
