شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلًا حول مشروع قانون المحال التجارية، بشأن العقوبات فى المشروع.
اقرأ أيضاً...عبدالعال للنواب: دققوا في مشروعات القوانين قبل التوقيع عليها
واقترح النائب محمد عطية الفيومى، إلغاء الحبس واقتصار العقوبة على الغرامة، ليعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، قائلا: "المواطن لن يدفع الغرامة إذا زادت عن قدرته، ولابد من تحقيق التوازن بين العقوبات حتى لا يتسبب تغليظ العقوبة في عدم القدرة على تنفيذها".
وأكد "السجينى"، على ضرورة صياغة مذكرة إيضاحية واضحة لمشروع القانون، بما يحل المشكلات التي ظهرت خلال المراحل السابقة، وتابع: "لا يجب أن يتسبب القانون في أزمات".
بدوره، قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الجزاءات المنصوص عليها بالتشريع تتضمن المنشأة والموظف الذي يرتكب خطأ أيضا، موضحا أن مخالفات المباني بالمليارات ولم يتم السداد حتى الآن.
وتابع "الجزار": "الدولة القوية والرشيدة لابد أن تطبق القانون لتحصل على حقها من المخالفين"، من جانبه، اقترح ممثل وزارة الداخلية وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية فى المحال، ويكون شرط من شروط التراخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
