تهتم الحكومة المصرية بدعم منظومة الجودة لتحقيق طفرة اقتصادية، والقضاء على وسائل الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وتحتاج منظومة الجودة لإعداد العديد من الأبحاث وتقديم التدريبات اللازمة بمشاركة القطاع الخاص والعام، وإتباع النظم العالمية، والمعايير الدولية، وتواجه الجودة المصرية، العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، وهو ما يتم التركيز عليه خلال التقرير التالي:
التنافس المؤسسي
قال عثمان رئيس المجلس القومي للاعتماد، إن الاهتمام بالجودة ليس مظهرا للدعاية، وإنما هو أمر مهم للتنافس المؤسسي، ويسعي القومي للجودة تفعيل مهامه، للحفاظ علي الجودة، ووزارة التجارة خطت خطوات كبيرة في إعداد استيراتيجة للجودة من خلال العديد من الأبحاث والمعايير الدولية.
اقرأ أيضا.. أشرف عفيفي: الصناعة القوية تعتمد علي تطوير أنظمة الجودة
أكد محمد عتمان، رئيس المجلس القومي للجودة، أن المجلس على استعداد كامل للتعامل مع كافة المؤسسات القطاع الخاص والعام لتفعيل أهدافه، والتي من بينها تحقيق التعاون الدولي، وتوفير التدريب اللازم، وفقا للمعايير الدولية، وتبني نظم الجودة الحديث.
الاهتمام بالمنتج المحلي
وأضاف عثمان، أن الاهتمام بنظم الجودة نابع من دعم القيادة السياسة، التي تهدف للوصول للمستوي العالمي، من خلال مشاركة العديد من الشركات، عن طريق الاهتمام بالمنتج المصري، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر الخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم قطاع الجودة المصرية.
اقرأ أيضا.. التدريب الوطني: التزام المناهج التعليمة بالجودة يساهم في تفعيلها
الربط الهندسي
قال شبل ضاحي، ممثل نقابة المهندسين، ورئيس نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، إن الجودة مهم جدا هندسيا، وذلك للارتقاء بالعمل الهندسي، نظرا لارتباط الصناعة والمهندسة سويا، وابرز ما واجهنا من تحديات كانت عدم إتباع الجودة خلال الفترة الماضية.
وقال محمود دياب مدير وحدة التخطيط للتعليم الفني، أن هناك 3 أهداف أساسية للارتقاء بالتعليم الفني، وهم التنافسية والتعليم والجودة، مشيرا إلي أن التعليم الفني يحتاج لتطوير من خلال تطبيق منظومة تعليم حديثة، من خلال إشراك التعليم مع المهن، وابرز ما تم في هذا الإطار هو إنشاء مدرسة الطاقة، كما أنه جاري الاهتمام بالتعليم الخاص باللوجستيات خاصة في محافظات القناة.
وأشار دياب، إلى أن إكساب المهارات يحتاج لتوحيد مناهج التعليم، وذلك من خلال منظومة التعليم المزدوج، وكذلك مدرسة داخل مصنع، باتباع عدد من المعايير، مع بناء منظومة حديثة تعتمد على الجودة.
وأوضح مدير وحدة التخطيط، أن منظومة الجودة تحتاج منظومة معلومات سوق العمل، وهو مشروع كبير للغاية، بالتعاون مع التنظيم والادارة، وهو ما يعطي المؤشرات الصناعية، للوصول بنحو 50% من التعليم المزدوج في عام 2030، ونستهدف كل عام نحو 25 ألف طالب سنويا، وكذلك جودة البرامج التعليمة وتوفير المباني التعليمة.
قواعد تداول الغذاء
وفي سياق أخر قال حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن قانون سلامة الغذاء خطوة تقدمية، لممارسة العمل نحو سلامة الغذاء، وهي تختص بالرقابة علي جودة وسلامة الغذاء، مشيرا علي أن قواعد تداول الغذاء والترخيص والتفيش والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة، كلها تساهم في زيادة وفاعلية الغذاء لتداول الغذاء الأمن، ومنع الغش والتدليس ومنع تداول الغير أمن فيه.
وأشار منصور، إلى أن نظم الحوافز تساهم في زيادة توفير غذاء أمن، من خلال وضع لأسس العلمية وثقافة سلامة الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الجودة تعني عدم وجود ملوثات غذائية والقيمة الغذائية من الغذاء وأخر آليات عمل الجودة هو التقبل، عن طريق تقبل العديد من الإجراءات التي تمنع موجود ضرر غذائي وفساد وتدليس وغش غذائي، وفرض عقوبات مالية ضخمة للمخالفين، لمنع التلاعب والغش.
العملية التدريبية
قال مدحت عبد الوهاب رئيس المجلس الوطني للتدريب، ورئيس مجلس إدارة شركة أورينت، إن التزام المناهج التعليمة بالمعايير الدولية وسيلة هامة لتفعيل آليات الجودة، والجدير بالذكر إن الأيزو أعلنت طلقت مواصفة 20001 للاهتمام بالتعليم، حيث أنه سيتم إطلاقها في مايو المقبل.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن المواصفة تعني طريقة محددة للتواصل بين العديد من الدول، وتضم الأيزو نحو 161 دولة.
وأوضح رئيس مجلس التدريب، إن الدعم الجيد للعملية التدريبية، يحتاج لمتعلم متفهم للعملية، وهو الأمر الذي يساهم في التفاعلية، لإرساء الجودة في العملية التعليمية، وتهدف المواصفة الجديدة، الموائمة التربوية والخطط والأعمال، وتعزيز التعليم الذاتي، وتوفير أدوات وفاعلية الكفاءة، من خلال وضع نموذج للتحسين.
دعم الجهاز العربي للاعتماد
وأكد عادل الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تسعى جاهدةً لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية بين الدول العربية، من خلال تقديم برامج تنمية وتطوير الصناعة فضلاً عن الدعم الفني والاستشاري وإعداد الدراسات بهدف تحسين البنية التحتية للجودة.
وأضاف الصقر، أن المنظمة حققت عدداً من الإنجازات في مجال الجودة والاعتماد خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أهمها دعم الجهاز العربي للاعتماد "أراك" في الحصول على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILACوالمنتدى الدولي للاعتماد وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
ويعتبر تطوير منظومة الجودة المصرية على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك لزيادة القدرة الصناعية السليمة، وبالتالي زيادة القدرة التصديرية، وتضع وزارة الصناعة تطويرها علي رأس أولويات إستراتيجية الوزارة، وتسعي الحكومة للالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة عنصر رئيسي للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي.
تطوير أنشطة الجودة
ومن ناحيته قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن مجالات التنمية تتعدد ما بين التنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلي أن الصناعة القوية في أي دولة تعتمد بشكل أساسي علي تطوير أنشطة الجودة التي تتضمن المواصفات القياسية، وأنشطة تقييم المطابقة لمطابقة المنتجات مع أعلي معايير الإنتاج الدولية والعالمية.
وأوضح عفيفي، أنه في ظل توجه الدول لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، فقد أصبح تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة أمراً لا غنى عنه لتلبية احتياجات المصنعين، والمصدرين لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
