تنظر الدائرة الثانية بمحكمة «القضاء الإداري» بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «أحمد الشاذلي»، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من «مصطفى أبو السعود» المحامي، وكيلًا عن الباحثين القانونيين بمجلس النواب، بوقف قرار «رئيس مجلس النواب» بقيدهم في «نقابة المحامين».
وذكرت الدعوى التي اختصمت «رئيس مجلس النواب» و«رئيس الأمانة العامة» بصفتيهما أنهم معينون بمجلس النواب بوظيفة باحث قانوني.
وأضافت الدعوى أنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم في نقابة المحامين، إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونيين من زملائهم مدرجين بالنقابة.