رانيا المشاط تعقد اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع السيد زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية وذلك على هامش الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين وزارة السياحة والمنظمة في الفترة القادمة.

وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالإعراب عن تقديرها لدور المنظمة في دعم السياحة في كل الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية وعددهم ١٥٦ دولة، واشارت الى تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة، مشيرة إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات المؤتمر خاصة وأنها تتعلق بالعنصر البشرى وكيفية الاستثمار فيه وهو الملف الذى توليه وزارة السياحة اهتماما كبيرا.

اقرأ المزيد.. وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

ناقش الطرفان وضع إطار للتعاون والتنسيق خلال العام القادم والذي يحتوي على أربعة محاور رئيسية هي: مراجعة معايير تصنيف الفنادق؛ وكيفية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا لدعم قطاع السياحة؛ والتدريب؛ والإعلام.

وفيما يتعلق بمراجعة معايير تصنيف الفنادق، اتفق الطرفان على أن تقوم المنظمة بإرسال خبير لمراجعة ووضع معايير التصنيف للفنادق في مصر بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية ويؤدى بدوره إلى الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

وفيما يخص الابتكار وريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا لدعم قطاع السياحة، فقد ناقش الجانبان سبل الاستفادة من برنامج المنظمة للابتكار في هذا المجال، و مساهمته في تقييم منصات ريادة الاعمال في مصر وتشجيع الابتكار في قطاع السياحة المصرى.

‏‎ وتطرق اللقاء أيضاً الى وضع استراتيجية للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى على كافة محاوره وذلك لتحقيق جودة الخدمة وبدوره التنافسية للمقصد المصرى.

وفِي نهاية اللقاء أعرب الأمين العام عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة المصرية، مؤكدا ان المنظمة على استعداد لتقديم أوجه الدعم الفني في كافة المحاور، مشيرا الى سعادته باستضافة مصر العام القادم لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الخامسة والأربعين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا