شهدت معدلات التضخم خلال الفترة الماضية تراجعا كبير نيتجة للإجراءات الإصلاحية التي يتبعها البنك المركزي والحكومة المصرية، حيث تراجع التضخم في مصر إلى 13.1% في أبريل مقابل 13.3% في مارس، في أخر إحضائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر بشكل طفيف إلى 13.1% في أبريل مقابل 13.3% في مارس، وكان التضخم قفز في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يوليو وسط تقليص دعم الطاقة لكنه انخفض تدريجيا منذ ذلك الحين.
وسجلت معدلات التضخم مستوي قياسي لتسجل أعلي مستوي له عند35.3%، وبدأت البنك المركزي في اتخاذ العديد من الإجراءات التي يحاول من خلال تقليل معدلات التضخم، جيث قام برفع أسعار العائد، بصورة كبيرة، وبعدها توالت عمليات التراجع، حتي سجل 13.1%.
وبالرغم من التراجع المتواصل إلا أن تصريحات محافظ البنك المركزي وعدد من المصرفيون جاءت لتثير المخاوف لدي المصريين،، حيث قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن اتجاه الحكومة نحو خفض جزء من الدعم في يوليو المقبل، قد يكون له تأثير على معدلات التضخم، وهو ما يتبعه ارتفاع في أسعار العائد للإيداع والإقراض.
اقرأ أيضا..هل نجح البنك المركزي في امتصاص الضغوط التضخمية؟ (تقرير)
ارتفاع الأسعار
وتتجه الحكومة المصرية في يوليو المقبل لخفض الدعم المقدم للمحروقات والكهرباء والمياه، وذلك وفقا للبرنامج الإصلاح التي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والتي تسعي الحكومة لتنفيذ تعليمات بنك النقد الدولي، من أجل الحصول على الشريحة الرابعة من القرض، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في ارتفاع معدلات التضخم مجددا، بعدما تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار العديد من المنتجات والسلع.
قانون التأمين الصحي
فمن المقرر البدء في التعامل بقانون التأمين الصحي بعد إصدار مجلس الوزارء اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنه بموجب القانون الجديد سيتم فرض ضريبية على بعض السلع والخدمات، من بينها السجائر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فرض رسوم لعدد من السلع من بينها فرض 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر و50 قرشا على السجائر، كما يتم تحصيل 10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيداليات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و20جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، و50 جنيهًا عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا، و5 جنيهات عن قيمة كل متر مربع من "رخام- بورسلين- جرانيت" مصنع محليا أو أجنبيًا، وهو ما يزيد من أسعار العديد من السلع الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على تراجع القوي الشرائية.
ارتفاع أسعار الدولار العالمية
من جانبه قال مجدي فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن رفع معدلات التضخم يرتبط بالعديد من المتغيرات الداخلية الخارجية، ويأتي ارتفاع أسعار الدولار العالمية، وارتفاع أسعار البترول ليكونا أحد أهم المتغيرات العالمية التي قد تهدد من ارتفاع معدلات التضخم، فارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من شأنه رفع معدل التضخم، والذي قد ينتج عنه نقص في الاحتياطي الأجنبي.
أسعار البترول
وأشار فهمي في تصريحات خاصة «أهل مصر»، إلي أن ارتفاع أسعار البترول العالمية تؤثر بلاشك على معدلات التضخم بشكل عام، حيث أنها تؤثر على معدل التضخم المحلي، وهو الأمر الذي يؤثر على بالضرورة على أسعار الطاقة.
عجز الموازنة العامة للدولة
وأوضح فهمي، على أن هناك العديد من المتغيرات المحلية التي تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من بينها عجز الموزانة العامة للدولة، والتي تأتي نتيجة لارتفاع المصروفات عن الإيرادادت.
اقرأ أيضا.."المركزي" يقبل عروض 58 بنكا لودائع الكوريدور بـ185 مليار جنيه
وكشف الحساب الختامى للموزانة العامة للدولة التي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الجاري، عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض ، كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
قلة الإنتاج المحلي
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، على أن قلة الإنتاج وتراجع الإحتياطي الأجنبي، يمثلا أحد أهم المتغيرات الهامة التي قد تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الظروف مهيئة حاليا للإنطلاق الصناعي، وزيادة الإنتاج، نتيجة لاتباع الحكومة برنامج إصلاحي قد يكون له دور كبير في زيادة الصادرات، وبالتالي زيادة العملة الصعبة، ولكن في حال حدوث العكس يصبح الأمر في غاية الصعوبة.
ومن ناحية أخري قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار، تتسبب في تراجع القوي الشرائية، الأمر الذي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، الذي تراجعت خلال المرحلة الماضية، نتيجة لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن ارتفاع الديون الخارجية والخارجية، يساعد إلي ارتفاع الضغوط وارتفاع الأعباء المالية على الحكومة، وبالتالي تراجع القوي الإنتاجية، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، نتيجة لاعتماد الحكومة على الاقتراض الخارجي، لسد العجز في الموزانة، ولتنفيذ تعليمات الرئيس بإنشاء بنية تحتية تساهم في انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
