قضت الدائرة "جـ" بمحكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨٦ ق، المقدم من المحامي أحمد عيد، على حكم حبسه 3 سنوات بقضية محامين مطاي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، مؤكدا خلال مرافعته أن هناك خطأ في إسناد التهم الموجهة للطاعن، فلا يوجد دليل عليها في الأوراق، مشيرا إلى أن هناك حكم سابق من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية.
قرأ المزيد.."المحامين" تشكل غرفة عمل لرصد تجاوزات مسلسلات رمضان
وأكد "عاشور" أن مرفق المحكمة لم يعطل والدليل توريد رسوم لخزينة المحكمة في ذات اليوم، مطالبا بقبول الطعن وإعادة الدعوة للمحاكمة أمام دائرة أخرى، كما قدم حافظة مستندات تحتوي على صورة من الحكم السابق، وقرارات موثقة من شهود الإثبات تفيد بعدم تعطيل المرفق، وغيرها من المستندات.
من جهته، دفع محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، بأن هناك إخلال بحق الدفاع حيث أن المحكمة أصدرت الحكم دون أن تلتفت لطلبات الدفاع الجوهرية ولم ترد في حكمها على تلك الطلبات.
فيما صمم محمد طوسون أمين عام النقابة السابق، على ما جاء في مذكرة الطعن المقدمة منه، موضحا أن بعض العبارات الواردة في المذكرة والتي طالبت النيابة بمحوها ما هي الا انتقادا قانونيا للحكم وليس لهيئة المحكمة الموقرة.
وفي ذات السياق، طالب سمير الصفتي المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، مصمما على ما جاء بمذكرة النقض المقدمة منه، موضحا أن الحكم لم يبين الأفعال المادية التي قام بها المتهم.
وأضاف: "التهم المنسوبة تحتاج الى قصد خاص ونية الفعل، وهذا لم تورده المحكمة في حكمها".
حضر الجلسة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وممدوح عبد العال، وكمال مهنا، عضوي المجلس، وحسن أبو عيسى عضو مجلس فرعية جنوب القاهرة، وجمع من المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
