عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس المؤتمر الأسبوعي لتقنين الأراضي واسترداد حق الشعب؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة وعرض أعمال لجنتي الفحص والمعاينة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 3080 طلباً تم إدخال عدد 2180 طلباً لمنظومة التقنين، وجار تسجيل باقي الطلبات.
وشدد حامد، على سرعة الانتهاء من إدخال الملفات وإجراءات الفحص والمعاينة في موعد أقصاه أول يونيو 2018، مؤكدا ضرورة التنسيق بين اللجان وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة قبل انتهاء مدة التقنين في 14 يونيو 2018.
كما أكد محافظ السويس، تفعيل أعضاء برلمان الشباب بالسويس في المنظومة ومشاركتهم في لجان التقنين على أرض الواقع لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعالة.
وأشار المحافظ إلى ضرورة عرض توقيتات عمل اللجان ولائحة بأسماء أعضاء اللجان ومهامها في المؤتمر القادم بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للجنة التثمين للملفات التي تم معاينتها، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني لعمل كل لجنة.
من جهة آخرى، استعرض كل من رئيسي حي السويس والأربعين، الموقف التنفيذي لخطة إزالة الإشغالات والتعديات وما تم إزالته بشوارع الحيين، مؤكداً الاستمرار في حملة الإزالات ورفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين وتطبيق القانون.
وقدم حامد، الشكر للجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن ورؤساء الأحياء على الجهد المبذول في عودة الانضباط للشارع السويسي ورفع الإشغالات وإزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً تكثيف الحملات بالأحياء واستكمال باقي قرارات الإزالة للشوارع المحددة.
كما كلف المحافظ، مديري التخطيط العمراني والأملاك بحصر الأراضي التي تم استردادها عن طريق الإزالات والمزادات السابقة بإعادة تخطيطها وتخصيصها وإيجاد الأسلوب الأمثل للاستفادة منها، مشيراً إلى إنه قد تم سحب 146 قطعة أرض لم يقم أصحابها بسداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم لصالح للدولة، كما تم إحالة 51 حالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن السداد، مضيفا أن قد تم سداد مديونيات 52 محل من إجمالي 90 محلاً تم غلقهم خلال الفترة الماضية لعدم سدادهم المتأخرات المالية على هذه المحلات.
وحضر المؤتمر كل من اللواء مهندس طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار القضائي لمحافظة السويس فرحان الغمري، ورؤساء الأحياء، وممثلي قيادة الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن وأعضاء اللجنة العليا لتقنين الأراضي بالسويس.