شهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة الاجراءات والقرارات السياسية للحكومة من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، وأعلن البنك المركزى المصرى تراجع معدلات التضخم خلال شهر إبريل الماضى، الى 13.4% مقابل 13.6% فى مارس ، وهو ما يوضح قرارات الحكومة الصائبة وقدرتها نحو جنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى مما يشجع المستثمرين ويساهم فى تحقيق المزيد من الاستثمارات خاصة الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: "المركزي":انخفاض معدل التضخم السنوى لـ13.1% خلال أبريل
وأجمع الخبراء ان تراجع معدلات التضخم ستساهم إلى حد كبير فى زيادة تحسب بيئة الأعمال فى مصر، كما سيجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن انحسار الموجة التضخمية يعكس الكثير من الدلالات أبرزها استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر.
جذب الاستثمارات
من جانبه اكد احمد عز الدين محلل مالى واقتصادى، ان تراجع معدلات التضخم يعد مؤشر ايجابى، لافتا النظر الى انه رغم التحديات التى تواجه الحكومة، فإن تراجع معدلات التضخم دليل على نجاح البرنامج الاصلاح الاقتصادى،
وأشار «عز الدين» فى تصريحات لـ«أهل مصر» إلى ان تراجع معدلات التضخم يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف ومنه على الاستثمارات الخارجية، مؤكداً فى الوقت ذاته أن ارتفاع معدلات الإنتاج وإنحسار السيولة النقدية فى السوق المصرى، سيدفع معدلات التضخم لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
تبع أيضا:5 مخاطر تهدد بارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة (تقرير)
تشجيع الاستثمار
من جانبها اكدت بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان تراجع معدلات التضخم سوف يؤثر ايجابيا على جذب الاستثمارات مما يشجع على جذب المستثمرين نظرا لان التغيير فى معدلات التضخم يؤثر على سعر الصرف ،لافتة النظر الى ان تراجع معدلات التضخم سوف تجذب الكثير من المستثمرين مما يساهم فى تحقيق المزيد من الاستثمارات من خلال جنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخري أكد تقرير بحثى لشركة "بلتون" المالية القابضة، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 17 مايو، مع استقرار عائدات أذون الخزانة
وأشارت «بلتون»، فى تقرير بحثى لها، إلى ان مواصلة المعدل السنوي للتضخم اتجاهه الهابط في شهر ابريل حيث انخفض من 13.3% في مارس إلى 13.1%، مما يتفق تقريبًا مع توقعات الشركة، بأن يسجل 13%، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية من 11.8% في مارس 2018 إلى 11.1%. وعلى أساس سنوي، ظلت معظم البنود دون تغيير تقريبًا، باستثناء أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 5.6% مع حلول فصل الصيف.
تابع أيضا:هل نجح البنك المركزي في امتصاص الضغوط التضخمية؟ (تقرير)
وألمحت «بلتون» إلى ان مواصلة معدل التضخم ارتفاعه على أساس شهري ، حيث تقدم إلى 1.5% مقارنة بـ 1% في مارس، يتوقف مع توقعاتها عند 1.4%. وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 1.8% في القراءة السابقة إلى 2.4%، نتيجة زيادة الطلب المصاحبة لعطلات شم النسيم. نتوقع ارتفاع أكبر على أساس شهري خلال الشهرين المقبلين مع حلول شهر رمضان والأعياد.
وتوقعت «بلتون» خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 17 مايو، نظرًا لقدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن.
وفى السياق ذاته توقعت «بلتون» احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي 2017/2018، قبل خفض الدعم، مؤكدةً فى الوقت ذاته رؤيتها باستقرار عائدات أذون الخزانة مع توفير الشركات والبنوك المحلية السيولة المحلية اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي.
تابع المزيد: رئيس الوزراء: تراجع التضخم يكشف تعافي الاقتصاد المصري
وقالت :" رغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، بعد رفعها في الأرجنتين، نرى أن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبررا استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع تنافسات العملة المحلية".
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أعلن أمس الخميس، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 13.1% في إبريل 2018 مقابل 13.3% في مارس من نفس العام.