كشف مصادر مطلعة أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، كشف خلال حديث له مع قيادات من جماعة الإخوان في عمان، أنه طلب مقابلة الملك عبدالله الثاني لبحث العديد من القضايا التي تخص حركته ووضعها الإقليمي الصعب.
مشعل الذي تنتهي زيارته للعاصمة عمان غدا الأربعاء، لم يتلق حتى اللحظة أي جواب من الديوان الملكي، حول قبول أو رفض اللقاء، حسب المعلومات.
والمصادر التى تحدثت لموفع 24 الإماراتي أكدت أن مشعل، يرغب وفق ما تحدث به لأحد قيادات الإخوان، بإجراء صلح مع مصر، وإعادة الأوضاع بين الحركة والقاهرة إلى أفضل حال ممكن بوساطة أردنية، لكن القيادي في الجماعة أبلغ مشعل أن أمر الوساطة الأردنية مستحيل في ظل "العداء" الذي يكنه الأردن الرسمي لجماعة الإخوان بشكل عام.
وتوترت العلاقة بين مصر وحركة حماس بعد الثورة على الرئيس الإخواني الأسبق، محمد مرسي، في يوليو 2013، حكم قضائي بوقف نشاط الحركة داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد، قبل أن تلتقي قيادات بالحركة (ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية على رأسها فتح) مع أجهزة السلطات المصرية الحالية على طاولة واحدة، من أجل التهدئة في غزة.
وكان الأردن سمح للقيادي مشعل منذ إبعاده عن المملكة في العام 1999، بدخول أراضيه في 2009 إثر وفاة والده، ومرة ثانية عام 2011 لعيادة والدته المريضة، فيما قادت وساطة قطرية قادها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة سياسية لمشعل إلى عمان في العام 2012.
واتهمت الحكومة الأردنية عام 1999 الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي الأردني، وقررت إغلاق مكاتب حماس في البلاد، وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل.
وتعرض الأردن على مدار السنين الماضية إلى انتقادات لموقفه من حماس، وطرد قادتها من أراضيه، لكن وزراء سابقين قالوا "إن إبعاد مشعل ورفقائه من عمان لم يكن فيه أي خطأ أو مخالفة للدستور، خصوصاً أن الحكومة طلبت من حماس تصويب أحوالها ووضعتها أمام خيارات لحل المشكلة".
وكان الخيارات التي عرضتها الحكومة على قيادات حماس، التخلي عن الجنسية الأردنية والبقاء بما هم عليه كون القانون الأردني يمنع منتسبيه من الانتماء لأي جماعة أو حزب غير أردني، أو البقاء على الجنسية الأردنية والتخلي عن عضوية حماس والالتحاق بجماعة الإخوان المسلمين كقيادات، لكن مشعل رفض ذلك وطلب الخروج من الأردن.
وبعد ذلك، أرسلت دولة قطر، طائرة لنقل القيادات إلى الدوحة وكانت تقل وزير الدولة للشؤون الخارجي آنذاك، أحمد بن عبد الله آل محمود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
