تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن الحراس الخصوصيين"البوابين"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة".
وتدور فلسفة القانون حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
ووفق المذكرة الإيضاحية للقانون، العاملون فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته ، والغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم و ضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.
ويتضمن القانون النص على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار ، حيث القانون يتماشى مع الإطار العام لرئيس الجمهورية فى حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، والسعى للعمل على تقنين أوضاع كافة الفئات العاملة داخل مصر بالتوازى مع جهود قواتنا فى الحدود .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
