أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الذي يطالب فيه بوقف الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، لجلسة الأول من يوليو.
اقرأ أيضًا..القبض على فلاح بحوزته 18 قطعة أثرية بالمنيا (صور)
وخلال الجلسات السابقة، أوضح "جنينة" عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
