قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.
وكانت الدعوى قد طالبت بإصدار حكم قضائي عاجل يتضمن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق مرسي.