ينظر قاضي معارضات محكمة غرب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس 12 أمين شرطة بالاحتياط، في اتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم في قسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.
بدأت القضية عقب القبض على بعض تجار المخدرات أثناء قيامهم بعملية ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ومن خلال التحقيقات وفحص الهواتف المحمولة التى تخص المتهمين، كشفت النيابة عن احتفاظ أحد المتهمين بكشف يحتوى على أسماء أكثر من 15 أمين شرطة سريين بقسم الأميرية على كارت ميمورى بهاتفه المحمول، وأمام كل اسم قيمة ما يتقاضاه شهريا نظير تسهيل عمليات الاتجار فى المخدرات والتستر على المجرمين وأفراد العصابة.
ومن خلال التحريات الجنائية حول هذه المعلومات وبمواجهة عضو العصابة المتهم بالاتجار في المخدرات، بما هو موجود على هاتفه المحمول اعترف بتجنيد أكثر من ربع قوة قسم الأميرية من أمناء الشرطة نظير مبالغ شهرية، مقابل تسهيل عمليات بيع وترويج المخدرات داخل نطاق منطقة الأميرية.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تصل لـ 6 آلاف جنيه أسبوعيا ليصل راتب كل واحد منهم 24 ألف جنيه شهريا.
وكشفت التحقيقات، أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية، كونوا تشكيلا عصابيا، فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.
وفى السياق كشف مصدر قضائي، أنه من المقرر أن يتم إحالة أمناء الشرطة المتورطين فى القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع لفتح تحقيقات موسعة حول مصادر دخلهم وثرواتهم، وحصر ممتلكاتهم وممتلكات عائلتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
