إحالة مدير بالشئون القانونية بديوان محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية.

اقرأ أيضا : ما بين "رشوة وتجارة السلاح وتهريب وقتل".. أمناء خلف القضبان

وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في القضية رقم 61/2016 أمام المستشار إسلام نمٌر- عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدان بطريق البيع بسعر 305 جنيه للمتر بمدينة جمصه لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلي محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيهاً للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصه امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوم من تاريخ صدوره وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار المجلس الاعلى للاستثمار المشكٌل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية والذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي علي الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة وتبين له أن هذه المساحة عبارة عن (19س 16ط 50ف بما يعادل 212981 متر مربع) كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخري وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها (9س 17ط 10ف بواقع 45040م2) ، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة ويتم وضع السيارات الخاصة بالجامعة والتي تقل الطلاب الوافدين للجامعة ذهاباً وإياباً بها، وبناءً على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة علي الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتباراً من 1/7/2008 وتم مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل وبناءً عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2/1/2017 لسداد مبلغ قدرت قيمته بنحو ( مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف جنيهاً) تقريباً نظير المستحق عن إشغال الجامعة لهذه المساحة اعتباراً من 1/7/2008.