إعتراض النائب هيثم الحريرى،عضو تكتل"25-30"، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، فى جلسة اليوم الأحد، بالرغم من عدم إدارج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للإضطلاع والتدقيق فى القانون قبل المناقشة.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، أن اللائحة والقانون يتضمن وينض على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسؤلية لهيئة مكتب المجلس فى تحديد وإدارج أى الموضوعات التى يراها فى الجلسة العامة، سواء فى جدول الأعمال أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأى من الأعضاء أن ينازع هيئة المكتب فى مثل هذه الإختصاصات.
وأضاف عبد العال بأن الحرية للأعضاء فى الرفض للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ، وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، و التجارب السريرية، سيكون له دور كبير فى ضبط البحث العلمى، وكان علينا أن نبادر فى إصداره منذ فترة كبيرة .
جاء ذالك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين منها مكافحة جرائم المعلومات وتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.
ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
