أقام كلًا من نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يطالبوا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والقوى العاملة، بصفتهم.
اقرأأيضا : حبس شخص طعن 3 أشخاص في "مشاجرة دار السلام"
وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
