استدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الستار عن قضية "ضحية رصاصة الحصري"، بحكمها على 4 متهمين - بينهم هاربين اثنين - بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضا : تأجيل محاكمة المتهمين بـ "خلية ميكروباص حلوان" لـ 24 يونيو
(البداية)
في مايو 2017، تلقت مباحث أكتوبر بلاغا يفيد إصابة طفل يدعى يوسف بطلق ناري طائش أثناء تواجده برفقة أصدقائه في ميدان الحصري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج
بعد 10 أيام من دخول الطفل يوسف المستشفى توفى متأثرا بإصابته بكسر فقدي بالجمجمة ومفقود وتهتك بالفص الأيمن للمخ مما أدى إلى توقف مراكز المخ العليا عن العمل.
(نوفمبر الماضي)
أحال المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر المتهمين إلى محكمة الجنايات.
(الاتهامات)
وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بعد 8 أشهر من التحقيقات، باتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر والقتل الخطأ للمجني عليه يوسف العربي، وتضمن أمر الإحالة متهمين اثنين محبوسين وآخرين هاربين وهما ضابط الشرطة ونجل البرلماني.
(المعاينة)
وكشف فريق البحث لغز الجريمة من الفيلا 1888 بعد العثور على 18 فارغا لطلقات آلية اعلي سطحها، وذلك بعد أن فحصوا أسطح العقارات على مسافة 4 كيلو مترات من مكان وقوع الحادث لمدة 8 أيام، كما تم حصر حفلات الزفاف التي أقيمت في وقت معاصر لوقوع الحادث حتى تم الوصول إلى إقامة 3 أفراح في ذات توقيت إصابة الطفل يوسف والطالبة دعاء.
وفحص فريق البحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية أماكن الأفراح الثلاثة وصولا إلى الفيلا رقم 1888 بشارع الرئاسة التي تقع خلف ميدان الحصري وتبعد أكثر من 1500 متر من مكان الحادث، وعثرت القوات تحت رئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث 6 أكتوبر على 18 فارغا أعلى سطح الفيلا التي أقيم بها حفل الزفاف.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص من بندقية آلية ابتهاجا بحفل خطوبة المتهم الأول "العريس" وكان من بين مطلقي النيران ضابط بإدارة البحث الجنائي بالفيوم وآخر نجل عضو مجلس نواب.
(المحاكمة)
وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، فيما ظلت المحكمة خلال 6 جلسات من الانعقاد، تستمع لأقوال الشهود، ومرافعة دفاع المتهمين، والمجني عليه، فضلًا عن مرافعة النيابة العامة التي أكدت مقتل الطفل عن طريق الخطأ.
وجاءت أبرز طلبات دفاع المتهمين المحبوسين، باستدعاء ضابط الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي، ولجنة ثلاثية من قسم السمعيات باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتحليل مقاطع الفيديو، وكذا لجنة ثلاثية من هيئة المساحة لتحديد المسافة بين مكاني الإطلاق والإصابة، فضلًا عن براءة المتهمين لعدم نية القتل، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع واستمعت لأقوال ضابط الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، اللذان أكدا نفس أقوالهما بالتحقيقات المشار إليها من قبل.
عن المجني عليه، حضر المحامي مختار منير، المدعي بالحق المدني، حيث أبدى اعتراضه على حضور محام بتوكيل عن المتهمين الهاربين وهم نجل عضو مجلس النواب وضابط الشرطة، كونهما هاربين ولم يتم التحقيق معهم، كما طلب من المحكمة إصدار أمر بضبط واحضار المتهمين الهاربين.
وأدعي "منير"، مدنياً بمبلغ مليون جنيه تعويض، كما التمس بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية، حتى قررت المحكمة بالأخير بحكمها بالسجن 7 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
