تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تقاعس وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية عن اتخاذ أي خطوات ملموسة للاكتفاء الذاتي من القمح.
جاء في الطلب :"في بداية التسعينيات قامت القوات المسلحة المصرية باستصلاح 42 ألف فدان بالوادي الأسيوطي بأسيوط وتم تسليمها "للمشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البيئة الإنسانية بالصحراء المصرية" والذي كانت ترأسه الدكتورة زينب الديب ضمن 24 مزرعة إرشادية موزعة في أنحاء الجمهورية في أراضي لم تزرع من قبل".
وتابع :" وكانت من بين أهدافه الاكتفاء الذاتي من القمح بعد وعد ألزم به نفسه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حينه " الدكتور يوسف والي" حيث قامت بتنفيذ ذلك المشروع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع المحافظات المعنية، وأدرج في خطة الدولة تحت رقم كودي 306800 بعد أن وافق عليه مجلس الشعب بإدراجه في عدة خطط خمسيه على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى في 1990 وتنتهي آخر مرحلة في العام الماضي في 2017 .
وأستطرد :"نال المشروع في نهاية مرحلته الأولى على الاستحسان الموثق لوزير الزراعة ومديري المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ومحافظي جنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد وغيرها من المحافظات التي وجدت فيها المزارع الإرشادية. وقدر الخبراء في مراكز البحوث بأنه طبقا لهذا المعدل من النجاح فاننا سنكتفي من القمح سنة 2001 ".
وأشار نائب محرم بك إلى :"إن فلاحين مصر يزرعون الآن من القمح نصف ما يستهلكه الشعب المصري والباقي والذي يمثل 50% من احتياجاتنا يتم استيراده من الخارج مما يمثل ضغط على العملة الصعبة وضغط على الأمن القومي والقرار السياسي، في حين أنه يمكن - بمجرد ضغط زر قرار الاكتفاء الذاتي من القمح- زراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح - موجودة بالفعل – يتم بها الحصول على ضعف الإنتاجية الحالية للفدان وعلى نفس المساحة المنزرعة بالفعل من القمح وبنفس المياه دون زيادة، بل أيضا وتصدير الفائض للخارج وذلك خلال سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة بخطط وتجارب سبق تطبيقها وسبق تجربتها.
الى جانب ذلك فإن الفلاح يستفيد استفادة مباشرة بزيادة دخله من زراعة القمح للضعف مما يساهم في رفع معيشته دون الحاجة للمطالبة المستمرة منه للدولة بزيادة أسعار توريد القمح لها".