قال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، أن القانون سيكون له دور كبير فى الحفاظ على الأمن القومى، ومواجهة الشائعات التى تهدف للتأثير على استقرار الدولة المصرية والحياة الشخصية للمواطنين، وأيضا الإختراقات وبثت الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مضيفًا:" أن هناك الكثير من الجرائم التي أرتكبت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبح مرتعًا للعناصر الإجرامية والمتطرفة، نظرًا لعدم وجود تقنين واضح ينظم شؤونها، وهو ما أثر بالسلب على المواطنين".
جاء ذالك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
