تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الجاري، مناقشة قانون التصالح مع مخالفات البناء والذي سينظم الغرامات التي يتم فرضها على المخالفات العقارية التي شهدتها مصر طوال السنوات السبع الأخيرة.
واعتبر خبراء، أن القانون يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتي شهدت مخالفات متعددة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن إقرار القانون في أقرب وقت يساعد على جني غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات إلى خزينة الدولة.
في البداية، أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة إسكان النواب، أن اللجنة تستكمل حالياً مناقشة القانون، نافياً أن يكون لديها أي نية للتصالح مع مخالفات المباني الآيلة للسقوط.
وأشار في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن القانون لن يتضمن مواد تصالح مع مخالفات المباني التي أقيمت على أملاك الدولة أو على أراض زراعية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء كان لا بد أن ينتظر انتهاء عمليات الحصر للمخالفات الموجودة وإصدار القانون.
نكشف أسباب تعثر مشروع تطوير شمال الجيزة.. و"تعمير القاهرة" تنتظر تخصيص 809 مليون جنيه (تقرير)
وأكد محمود، أن اللجنة ستناقش طريقة كيفية تحصيل الغرامات التي سيتم فرضها على المخالفات بالإضافة إلى دراسة رفع أسعار مرافق المياه والكهرباء للوحدات المخالفة، موضحاً أن القانون سيساهم في حفظ حقوق الدولة وكذلك عدم ظلم المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني، أن المباني أن القنون سيساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية خاصة وأنه سيدر عشرات المليارات إلى خزينة الدولة.
وقال إن هدم المخالفات العقارية المختلفة يعتبر إهداراً واضحاً للثروة العقارية التي تعتبر أحد أساليب الدخل للموازنة، مشيراً إلى أن التصالح يعتبر أفضل من الإزالات التي نادي بها البعض كما أنه يعتبر دخلاً هائلاً للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
