وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة الثلثين عليه وقوفا.
وكان المجلس وافق على القانون في مجموعه، في جلسة سابقة، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال أغلبية ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
كما ينص على أن تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير في جميع مراكزها القانونية، كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل وكذا الأراضي التي يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطي الدخل.
وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 وحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعي ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
