وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، وذلك في مجموعه على أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانونى.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستورى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 23 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وفي أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
