وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، وذلك في مجموعه على أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانونى.
وخلصت اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، في تقريرها حول مشروع القانون، إلى أن المشروع يأتي انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور بتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة بمشاركة أهلها.
ووافقت اللجنة، على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة "القاهرة" بدلا من "أسوان" حتى يكون التخطيط مركزيا والتنفيذ والإدارة لا مركزيا، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة لها لتسهيل عملها.
وينص مشروع القانون، المكون من 16 مادة، على أن "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية جنوب الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى".
كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الإستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفي إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخرى يوافق مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تبين النطاق الجغرافي لعمل الهيئة وفقا لتدرج زمني مناسب.
وحسم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، الجدل المسمى، حول قانون تنمية جنوب مصر، وذلك بالتوافق حوله بأن يكون "هيئة تنمية الصعيد".
ونصت المادة الأولى وفق الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس، بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى " تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافي لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية في التنمية.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي فرق جنوب وشمال الصعيد، حيث الصعيد كله يعانى ولكن المعاناة تختلف من محافظة لأخرى.
فيما أشاد النائب مصطفى بكرى، بإقتراح رئيس المجلس، مؤكدا أنه مخرج للقضية وجدل المسمى، مشددا على أن الصعيد تحت خط الفقر بنسبة 58% وحان الوقت للتنمية ومواجهة البطالة، مشيدا في الوقت ذاته بحديث الرئيس عندما تحدث بشكل واضح عن هذا الأمر، مطالبا أيضا بضرورة حل لأزمة المادة 236 بشأن توطين النوبة.
واتفق معه النائب هيثم الحريرى، مؤكدا أن المادة 236 من الدستور لا بد من احترامها بشأن الدستور، فيما أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بأن علينا أن نعلم خريطة مصر قبل أن نتحدث، والجنوب معروف، يبدأ من نقطة 22 ويتضمن المثلث المصري حلايب وشلاتين وهذا صعيد مصر قائلا: "حلايب وشلاتين جزء من صعيد مصر".
وأكد عبد العال أيضا، أن بلاد النوبة جزء من صعيد مصر، مضيفا: "أنا ابن هذه المنطقة وأنا لا أسمى عرق معين وده محظور، ولكن من حقهم أن ينعموا بتنمية الجنوب"، قائلا: "حذارى من أننا نتحدث عن عرق بعينه على حساب الآخر".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، تساؤلات حول دور قانون تنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة، في تنمية مناطق النوبة، وتطبيق المادة 236 من الدستور والتى تضمنت العمل على توطين أهالى النوبة.
وشدد النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، على أن أهالي النوبة ضحوا من أجل مصر بالكثير، والدستور نص على توطينهم وإعادتهم مرة أخرى إلى أماكنهم التى تم تهجيرهم منها، متسائلا عن دور القانون الجديد في تطبيق الدستور بشأن التنمية والتوطين.
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد أن النوبة جزء أصيل من جنوب صعيد مصر، ولا شك تنميتها سيكون من أولويات القانون الذي يناقشها الأعضاء.
نواب الصعيد يشيدون بالقانون:
أشاد عدد من نواب البرلمان عن محافظات صعيد مصر، بمشروع القانون المقدم من جانب الحكومة والخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، مؤكديين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من رئيس يولي اهتمام خاص لتطوير الصعيد والنهوض بأوضاع المعيشية لأهله في ظل حالة الحرمان والإهمال الكبير طوال الأنظمة المتعاقبة.
النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، أكد أن الدولة جادة في إحداث نهضة حقيقية بصعيد مصر، وهى الآن تتخذ أولى خطواتها لتحقيق هذه النهضة من خلال إنشاء هيئة لتنمية صعيد مصر.
وأضاف أن البرلمان أحسن صُنعًا عندما وافق على تغير مسمى الهيئة من تنمية صعيد مصر إلى تنمية الصعيد؛ فالصعيد من أوله لآخره عاش حالة إهمال غير مسبوقة، لم يوقفها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويرى النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، أنه لا بد من يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد إقراره والتصدق عليه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا:" أن محافظات الصعيد في حاجة ماسة خلال الفترة لعدة مشروعات في كل محافظة من محافظاته والتي من شأنها أن توفر الآلاف من فرص العمل لأبنائه في ظل حالة البطالة التي يعيشها شباب الصعيد".
ويتفق معه النائب محمد ياسين، عضو مجلس النواب، قائًلا: "البطالة أكبر شبح يُهدد شباب الصعيد، في ظل انعدام فرص العمل، وتوقف القطاع السياحي بالأقصر وأسوان، وقلة الفرص في القاهرة".
النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، شدد على أهمية أن يصاحب قانون هيئة تنمية الصعيد، قانون لتنمية النوبة والمحافظات الحدودية، فالصعيد وحده لم يدفع فاتورة الإهمال في ظل الحكومات السابقة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يعي تمامًا حجم وقيمة أهالي الصعيد اذلين وقفوا معه على قلب رجل واحد خلال انتخابات الرئاسة الماضية، وحان الوقت أن يرد الجميل لهم، بإحداث نهضة حقيقية لمحافظاتهم.
وعانى صعيد مصر كثيرا طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة التي كانت تولي القاهرة ومحافظات الوجه البحري اهتماما خاصا في شتى المجالات، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطنين في صعيد مصر، إذ عانوا كثيرًا من غياب الرعاية الصحية والتنمية الحقيقية، وتفشى الإهمال في شتى مناحي حياتهم، وهو ما دفع قطاع عريض منهم إلى مغادرة الصعيد والاتجاه إلى القاهرة من أجل توفير حياة كريمة لأسرهم ومستوى أفضل لهم، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، ووضع الصعيد وأهله في نصب عينه، ووقف على طبيعة الأوضاع في صعيد مصر بنفسه، خلال زياراتهم الميدانية لمختلف المحافظات في أسوان وقنا وسوهاج، والتقى بالكثير من الأهالي واستمع إلى أرائهم وأزماتهم ومطالبهم.
وبعدها تم اتخاذ قرارًا بإنشاء هيئة هى الأولى من نوعها خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد في أسوان عام 2016، وهي هيئة تنمية الصعيد.
ويأمل أهالي الصعيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق أحلامهم ومطالبهم، من النهوض بالمرافق الخدمية والقطاع الصحي والتعليمي، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
