أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نهاية الأسبوع الماضي عن موافقة إداراتها على الاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات (مينا للكوابل) بقيمة إجمالية 90 مليون دولار.
وشركة مينا للكوابل إحدى الشركات التابعة لـ" أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا " مشغل مرخص لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا وبين الشرق الأوسط وجنوب شرف أسيا وتؤول ملكيتها لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
اللافت في الأمر أن تلك التكلفة لاتعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركة حيث يعد ذلك المبلغ قليل جدا مقارنة بما دفعته أوراسكوم لإنشاء الشبكة و أيضا مقارنة بما ستتكلفه المصرية للاتصالات أو حتى أي مشغل آخر إذا أراد بناء شبكة بحرية اليوم من الهند الى أوروبا.
كما ستختصر زمن البناء الذي يتراوح بين عام ونصف إلى عامين إضافة إلى ذلك ميزة رخصة عبور الأراضي المصرية التي لا تحتاجها المصرية للاتصالات لأنها تمتلكها بالفعل.
أقرأ.."البحيري":الحفاظ على الأداء المالي رغم تراجع "الاتصالات الدولية"
لذلك كان من الأفضل لأوراسكوم أن تقوم ببيع الشبكة إلى أحد المشغلين الإتصالات العالميين حيث لم يكن أن يقل سعرها عن ٢٠٠-٢٥٠ مليون دولار.ففي حالة قيام "المصرية للاتصالات" بالتفكير بالإستثمار بالشبكة من خلال إعادة بيعها أو حتى جزء منها تستطيع بسهولة أن تجني أكثر من ضعف المبلغ الذي دفعته.
من جانبه كشف مصدر مطلع بأوراسكوم أن الشركة كان لديها عرض بالفعل لشراء شركتها "مينا للكوابل "من أحد المشغلين العالميين ولكن الصفقة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة.
ورفض المصدر في تصريحات لـ"أهل مصر" الشائعات والأحاديث الإعلامية حول إستفادة "أوراسكوم" الضخمة من بيع شركتها للحكومة في الحصول على ٩٠ مليون دولار مشيراً إلى أن القيمة الإستثمارية للشركة أكبر من ذلك بكثير حيث تعد إستفادة الشركة المصرية للاتصالات أكبر في تلك الصفقة تحديداً.
أوضح المصدر أن استفادة "المصرية للاتصالات" كمن يشتري شيء لا يحتاجه لمجردً أن السعرً منخفض إستغلالاً للظروف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
