فى ضوء تعزيز حجم التبادل التجارى الاقتصادى بين مصر والصين وتعزيز حجم الصادرات واستخدام العملة المحلية اليوان الصينى والجنيه المصرى لتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين ، وتحقيق معدلات النمو على المدى المتوسط وفقا لاستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة،كشف خبراء الاقتصاد حول العلاقات التجارية الاقتصادية المصرية مع الصين تساعد على خفض التكلفة الإنتاجية والتصديرية وذلك نتيجة دخول العملة المحلية حيز التنفيذ واستخدام العملة الصينة اليوان بشكل مباشر والجنيه المصرى .
وأوضح الخبراء في تحليلهم لـ"أهل مصر" أن هذا التبادل المعرفى الاقتصادى بين البلدين سيسفر عن الكثير من الفوائد خلال الفترة المقبلة على النحو الآتي:
نقص التكلفة من 4-5% توفير 400مليون دولار
اكد مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين ان تبادل العملات المحلية بين مصر والصين من شانها ان تسهل حركة التجارة والاستيراد والتصدير فى مصر ، موضحا ان التعامل المباشر مع العملة الصينينة اليوان افادفى نقص التكلفة من 4-5%، مشيرا
الى ان التعامل المباشر مع العملة الصينية "اليوان" والقدرة على الدفع ب"اليوان" ادت لجعل مصر لديها تفاوض اقوى مع الموردين مما يوفر التكلفة من حجم البنك من عملة الى عملة، مما تم توفير حوالى 400مليون دولار.
أقرأ..الرئيس التنفيذي للجمعية: 5 مليون جنيه إجمالي دعم ايتيدا لـ"اتصال" سنويا
واضاف" ناب رئيس لجنة الصين برجال الاعمال" ان نظرة المجتمع الاعمال المصرى للصين تغيرت تماما ، متمنيا مزيد من التعاون التجارى الاقتصادى بين البلدين .
مصر جاذبة للاستثمارات
اعتبر تاى يانج، نائب رئيس التعاون التجارى لمقاطعة هاينان أن زيارة الوفد الصينى ساهمت في زيادة دمج العلاقات الإقتصادية بين البلدين مما يفتح المجال للتعاون بين مصر والمجلس الصينى فى مصر لتبادل المعرفة والتبادل التجارى الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكد ان استخدام العملة "اليوان" الصينى والجنيه المصرى تشمل فائدته للجانبين .
أشار" يانج" فى تصريحات لـ"اهل مصر" إلى أن مقاطعة هاينان لأول مرة تدخل فى تعامل مع دول شمال افريقيا وتم اختيار مصر كتجربة فى البداية لأن مصر جاذبة للإستثمار لما تتمتع به من أماكن طبيعية وأشياء كثيرة أخرى وذلك لتحقيق الكثير من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف" نائب رئيس التعاون التجارى لمقاطعة هاينان" أن أول مشروع قائم بين مصر والصين سوف يتم تنفيذه على أرض الواقع قريباً ويكون بمثابة اتخاذ الآراء لرجال الأعمال بين البلدين ،قائلا:"أتمنى مزيد من العلاقات والتبادل التجارى الاقتصادى بين البلدين هذا العام".
حجم التبادل التجارى الاقتصادى بين البلدين
أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال أن بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال النصف الأول من عام 2017 حوالى 5.2 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن حصة مصر ضئيلة جدا هذا العام من حجم الصادرات
مشيرا إلى أن مصر تعتبر دولة استراتيجية بالنسبة للصين وتم اختيار مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات من شمال أفريقيا وهى تعتبر بمثابة شريك أساسى وذلك لمزيد من العلاقات التجارية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المدير التنفيذى للجمعية، أن مصر تستهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال استراتيجية 2030، لافتًا النظر أن في ظل المزيد من الاستثمارات تم إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية مما يساهم في تحقيق المزيد من الاستثمارات
نحو معدلات النمو
أكد أحمد الشافعي ممثل الملحق التجاري المصري بوزارة الصناعة والتجارة أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر تقدر بـ600 مليون دولار ،وذلك طبقا للاحصائيات الرسمية بينما تشير الإحصائيات غير الرسمية الى نمو الاستثمارت الصينية المباشرة وغير المباشرة الى 7 مليارات دولار.
أشار" الشافعى " فى تصريحات صحفية إلى أن زيارة وفد مقاطعة هاينان الصينية يأتى فى توقيت هام بعد الإصلاحات الإقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية لتهية مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر ، وهو ما ينعكس على تطور العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
وأضاف" ممثل الملحق التجارى المصرى" أن حجم التبادل التجارى 11 مليار دولار فى 2017 وأن حجم الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 21.3% خاصة فى المجال الزراعى.
وتابع" الشافعى" أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق معدل نمو 12% نمواً على المدى المتوسط حتى2030 و14% على المدى الطويل وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.