وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير فى تعميق صناعة أجهزة "التابلت" محلياً، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، واستكمال الدراسات المتعلقة بإحتياجات السوق المحلى من أجهزة "التابلت" المدرسي.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لإجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وإستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكي التفاعلى وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.
وكان قد تمت الاشارة خلال اجتماع اللجنة الذى حضره وزراء الإسكان، والإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للإحتياجات من إلكترونيات التعليم فى تعميق التصنيع المحلي والإعتماد على أحدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وامكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب فى الاستثمارات.
أقرأ..المنتجين العرب يوقع بروتوكول تعاون مع الغرفة الكندية في مصر
وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من المتوقع ان يتم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الأجهزة الإلكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية إلى حوالى 90%.
و تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع أرض المعارض بمدينة نصر فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة من الأراضى ذات القيمة العالية، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الاراضى.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء أول 200 ميجاوات من إحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصرى على أن يتم إعادة تقييم الأسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقاً للاشتراطات المحددة للطاقة الاضافية.
كما وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الاسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد إستيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تحقيق أقصى عوائد إقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الإمكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
