تعرض السوق المصري لعدد من التغيرات عقب قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 ، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مما كان لها آثار عديدة على الاقتصاد المصري وحركة البيع والشراء داخل الاسواق المحلية بعضها كان سلبيًا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم من 14% إلى 31 % تقريبًا في الوقت الحالي، و تسبب في موجات ارتفاع أسعار جميع السلع الإستهلاكية، كما تسبب في تفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع على فترات.
وفي إطار تلك التغيرات التي يشهدها السوق المصري، تأثرت القوة الشرائية للمصريين سلبًا خاصة لأصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين ، الأمر الذي ظهرت معه عددا من الحلول العادية منها و الذكية، القادرة على تجاوز تلك الأزمة لدى نحو ملايين المصريين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال واتجاه أصحاب الدخول الثابتة على الإقتراض والبطاقات البنكية الائتمانية إلا أنه بمرور الوقت أصبحت تلك الحلول عبئاً على مستخدميها نظراً لإرتفاع سعر الفائدة البنكية وزيادة معدلاتها بشكل كبير خاصة بعد التعويم مما قلل من الطلب عليها وعزف البعض على استخدامها نهائياً.
قال بول انطاكي العضو المنتدب لشركة " بريميوم كارد" إن الإئتمان الإستهلاكي كان و مازال أحد الحلول المنتشرة في بلاد كثيرة سواءﹶ بسبب أزمات تعرضت لها الدولة أو فقط لزيادة معدل الإستهلاك و بالتبعية دفع عجلة الإنتاج إلي الأمام. مؤكدا أن الإئتمان الإستهلاكي ليس مقصورا علي المؤسسات المصرفية فقط، فالبيع بالتقسيط بدأت فكرته فى الأصل عبر التجار منذ القدم مستهدفين زيادة المبيعات فى أوقات الركود الاقتصادى وبالتبعية لحقت البنوك بتنفيذ الفكرة بالإتجاه بتأسيس ما يسمي قسم التجزئة المصرفية هدفه منح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
أقرأ..جدل ينتظر الحسم.. هواتف نوكيا متهمة بالتسبب بالسرطان
أضاف انطاكي أن السوق كان بحاجة لحلول بديلة تنشط حركة التجارة والاستهلاك المحلى بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي دون اعباء ائتمانية او قروض تؤثر سلبا على قوته الشرائية ومن هنا ظهرت فكره حل بديل وهى تأسيس " بريميوم كارد" عام 2002 حتى يفسح المجال للمستهلك العادي للشراء والاستهلاك عبر شبكة ضخمة تضم مجموعة كبيرة من التجار يعرضون مختلف المنتجات و الخدمات من خلال بطاقة تسمح له تقسيط مشترياته علي 10 أشهر بدون فوائد.
و في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا زاد الطلب على استخراج بطاقة "بريميوم كارد" بشكل متزايد واصبحت ضرورة لمن تنطبق عليهم شروط الاصدار إلا ان الحصول علي البطاقة مقتصر علي موظفين الشركات التي تتعاقد مع " بريميوم كارد " لتمكين موظفيها من الإستفاده بهذه الخدمة المتميزة.
ووتغطي بطاقة التقسيط التجارية " بريميوم كارد " جميع الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر وبدون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر و بسدادها على 10 أشهر بدون فوائد.
وتقوم فكرة بطاقة "بريميوم كارد" أن هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لزيادة نسبة المبيعات لجميع الشركات المنتجة بالسوق المحلى و منها المستوردة وتجار التجزئة و تستهدف تنشيط حركة البيع والشراء حيث تتوفر البطاقات لحوالي 120،000 موظف في 1000 مؤسسة متعاقد معها بالقاهرة و الاسكندرية.
وقد وصل عدد عمليات الشراء إلى أكثر من نصف مليون عملية في العام الماضي ، بينما في الثلاث الأشهر الاولي من 2018 وصل عدد تلك العمليات إلى 250000 عملية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
