تسعي الحكومة منذ فترة لإعداد برنامج متكامل عن طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف زيادة العائد الخاص بالشركات واستخدامه في تطوير وإعادة هيكلة الشركات لزيادة سرعة عجلة الإنتاج والأرباح الناتجة عنها.
ولكن هناك بعض الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الثقيلة، كشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التي تستطيع إنتاج منتج محلي عالي الجودة يمكن الاستفادة منه في حماية السوق المصري من احتكار المنتج من شركات قطاع الخاص، خاصة بعد أن أصبحت هذه الصناعة في مصر تواجه العديد من العقبات منذ الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وسط أنباء عن شبهة احتكار في سوق الحديد والأسمنت.
انهيار قلعة الحديد المصرية
بعد الآمال التي بناها العديد من المسئولين على عودة الحياة إلى الشركات الوطنية، واستعادة مكانة المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية، تأتي الضربة القاضية للشركة، بعد الإعلان الذي وصل للبورصة بعد اعتماد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 30 مارس الماضي، وبلغ صافى الخسائر 456.6 مليون جنيه، مقابل 441.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة 1.03%.
وبلغ إجمالي مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية، 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.06%،.
ولم يصدر أي تعقيب واضح من وزير قطاع الأعمال العام، في حين أن الشركة أرجعت سبب الخسائر إلى تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، مما أدى لزيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة لزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
استراتجيات متناقضة
ظهر التضارب في البيانات الخاصة بوزارة قطاع الأعمال، فيما يخص إعادة الهيكلة الخاصة بالشركات، وبرنامج الطروحات، مما أثار الشكوك أن وزارة قطاع الأعمال العام، تسعي إلى الرهان على الحصان الفائز، والخطة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات الخاصة وتحويلها من الخسارة إلى الربحية، ليس له أساس في الوجود.
وعلى الرغم من إعلان الوزارة قبل أيام، أن الشركة تعمل على تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، من خلال الزيارة الرسمية التي أعلن فيها خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف، وتفقد مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف بعاصمة أوكرانيا، والتي تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها.
جاء ذلك بعد قرار خالد بدوي، الذي اتخذه منذ توليه وزارة قطاع الأعمال، بإلغاء المناقصة المطروحة لتطوير شركات القطاع العام، وضمن المناقصات التي أوقفت مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، التي طرحتها الوزارة من قبل، مبررًا إنه يفضل الاهتمام بالقوى البشرية بالشركة، عن تطوير الآلات، بالإضافة إلى أن المخزون الاستراتيجي للشركة يكفي لمدة 5 سنوات فقط.
وإلى أن تظهر حقيقة الافتراض من عدمه، تظل الحكومة المتهم الأول فيما ألت إليه صناعة الحديد في مصر، بسبب إهدار فرصًا حقيقية لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
نقاط القوة
في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة أنها تتكبد الخسائر خلال الـ9 أشهر السابقة، لم يتم التبرير أو طرح أسباب عن وقوف الشركة عن استغلال نقاط القوة الخاصة بها، بعدما تم الإعلان أنها استطاعت تسديد 60% من مديونيات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغة 1.47 مليار جنيه، حيث أنه تم دفع حوالي 879.12 مليون جنيه من قيمة المديونية، من متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال الشركة الأخيرة والتي بلغت 976.87 مليون جنيه.
وأعلنت الشركة أنها ستضخ باقي مبلغ زيادة رأسمالها والبالغ 97.75 مليون جنيه، في مشروع تأهيل وتطوير.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
