قال المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن حديث الرئيس عن التأمين على العمالة كان بناءاً على مشروع قانون لاتحاد المقاولين قام بتقديمه لوزارة التضامن الاجتماعي منذ 4 سنوات مشيراً إلى أنه حاز إعجاب الرئيس وأمر بتدشينه فوراً.
وأشار إلى أن القانون يتم دراسته من خلال لجان بوزارة التضامن بالإشتراك مع الاتحاد وسيخرج للنور قريباً معتبراً أنه سيساهم في جعل الأوضاع الحياتية للعمال بالقطاع أفضل من قيادات الهيئات الحكومية من أجل جذب أكبر شريحة ممكنة للعمل في القطاع.
أول بيان من جهاز "العاصمة الإدارية" بشأن انفجار "اللغم"
وأوضح أن الاتحاد عرض على وزيرة التضامن الاجتماعي دفع الحصتين التأمينتين بدلاً من دفع حصة واحدة والتي تقدر بنحو 60 % موضحاً ان العمال يدفعون نسبة 40 % ولكنهم يتقاعسون عن دفعها .
وأضاف ان الاتحاد رأي إمكانية دفع شركات المقاولات نسبة الـ 40 % بدلاً من العمال من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد قام بدفع حصة شركات المقاولات وشهدت لغطاً كبيراً لدي الجميع منذ سنوات وقيل أن الحكومة استولت على أموال التأمينات الإجتماعية وقدرت وقتها بنحو 450 مليار جنيه كانت حصيلة تأمينات شركات المقاولات وقتها.
ولفت إلى أن شركات التأمين البنوك قامت بعمل وثقة أمان وضد الحوادث إفلاساً منها ولجذب أكبر كم الودائع قائلاً ان وثيقة أمان ليست إلا "فنكوش" ابتدعته الشركات قبل قانون التأمينات الجاري تدشينه حالياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
